الشارع المغاربي: اطلع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اليوم الخميس، على الإشكاليات المتعلقة بتراخيص الأشغال الوقتية للملك العمومي البحري وسبل تلافي النقائص التي تمت ملاحظتها خلال السنوات الأخيرة .
وتمّ الاتفاق على تفعيل مقتضيات الأمر عدد 1874 لسنة 2014 والمتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري من خلال إعداد أمثلة وقتية لإشغال الشواطئ يتم اعتمادها في عملية إسناد التراخيص في انتظار استكمال الأمثلة في صيغتها النهائية التي ينص عليها الأمر المذكور و سيخص هذا الإجراء حوالي 20 شاطئ عمومي.
كما تم التأكيد على انه طبقا للتشريع الجاري به العمل فان الوزير المكلف بالبيئة هو المؤهل الوحيد لإسناد رخص الأشغال الوقتي للملك العمومي البحري وبالتالي فان كل ترخيص لا يصدر عنه يعتبر غير قانوني .
