الشارع المغاربي: نشرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 ، التعريفات الجديدة للكهرباء والغاز التي دخلت حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2017 بعد أن أقرت ميزانية الدولة للعام الحالي ترفيعا في الكهرباء بمعدل 5 بالمائة والغاز بنسبة 7 بالمائة.
وينتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.
وأفادت مديرة الاتصال بشركة “ستاغ”، آمال الثابتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بعد ظهر الثلاثاء، أن التعديل الجديد يشمل أساسا الحرفاء المنزليين وغير المنزليين (المهن والحرف الصغرى) في الجهد المنخفض بالنسبة للكهرباء والضغط المنخفض للغاز.
وبينت أن الشريحة من الحرفاء المنزليين وغير المنزليين الذين يبلغ استهلاكهم من الكهرباء من 1 إلى 200 كيلوات/ساعة في الشهر سيقع احتساب سعر الكيلوات/ساعة ب 162 مليما.
أما الشريحة التي تستهلك ما بين 201 إلى 300 كيلوات/ساعة في الشهر سيقع احتساب سعر الكيلوات/ساعة بقيمة 198 مليما، بينما الشريحة التي تستهلك كهرباء من 301 إلى 500 كيلوات/ساعة في الشهر سيقع فوترة الاستهلاك ب 285 مليما للحرفاء المنزليين و 260 مليما للحرفاء غير المنزليين.
وأضافت المتحدثة أن الحرفاء الذين يفوق استهلاكهم الشهري 500 كيلوات/ساعة سيقع احتساب سعر الكيلوات ب 350 مليما للحرفاء المنزليين و 295 مليما للحرفاء غير المنزليين.
ومن جهة أخرى شددت المسؤولة على أنه تم استثناء الحرفاء المنزليين في الجهد المنخفض للقسط الاقتصادي من التعديل الجديد إذ تم الحفاظ على نفس التعريفات السابقة.
وتابعت مفسرة ان الاستثناء يشمل شريحة الحرفاء المنزليين الذين يستهلكون ما بين 1 و50 كيلوات/ساعة في الشهر إذ سيكون احتساب سعر الكيلوات/ساعة بقيمة 75 مليما وكذلك شريحة الحرفاء المنزليين الذين يستهلكون ما بين 1 و 100 كيلوات/ساعة، إذ سيكون احتساب سعر الكيلوات/ساعة ب 108 مليمات.
وفي ما يخص الغاز، أبرزت آمال الثابتي، أن الحرفاء المنزليين الذين يتراوح معدل استهلاكهم الشهري بين 1 و 30 متر مكعب سيقع احتساب سعر المتر المكعب ب 231 مليما.
وبشأن شريحة الحرفاء التي تستهلك ما بين 1 و 60 متر مكعب في الشهر سيقع احتساب سعر المتر المكعب ب 290 مليما.
أما الشريحة المعنية بالاستهلاك بين 1 و 150 متر مكعب سيقع احتساب المتر المكعب ب 375 مليما في حسن سيرتفع هذا السعر إلى 439 مليما للمتر المكعب الواحد للشريحة التي يفوق استهلاكها أكثر من 151 متر مكعب من الغاز في الشهر.
