الشارع المغاربي-نزار الريحاني: مازالت الرياضة التونسية تعيش على وقع المهازل والفضائح خاصة منذ إشراف ماجدولين الشارني على وزارة شؤون الشباب والرياضة، أشهر قليلة على استلامها مهامها كانت كافية لحدوث عديد الخروقات والتجاوزات التي أساءت لسمعة تونس وجعلت منها مادة للسخرية.
تجاوزات خطيرة أصبحت تهدد مستقبل الرياضة في تونس في ظلّ الحديث عن العنصرية والولاءات لتقديم الدعم المادي للرياضيين، وهو ما خلق حالة من التململ خاصة بعد الإعلان قائمة المنتفعين بعقود أهداف بالنسبة لرياضيي النخبة.
الوزارة في قفص الاتهام
” برشة عنصرية”…”كمشة سراق”…هكذا علّقت سمية بوسعيد الحائزة على ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية الأخيرة في البرازيل على تملص وزارة شؤون الشباب والرياضة من تعهداتها بمنحها الدعم المخصص لها مثل بقية الرياضيين الذين تحصلوا على مبالغ كبيرة رغم غياب التتويجات في الألعاب الأولمبية الصائفة الماضية.
البطلة التونسية أكدت لـ”الشارع المغاربي” عزمها الحصول على جنسية أجنبية بعد أن حرمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة من أبسط حقوقها رغم النتائج التي حقّقتها مقارنة ببعض الأسماء الأخرى، مؤكدة أن عديد الدول الأوروبية والعربية اقترحت منها الجنسية مقابل تمثيلها في التظاهرات الدولية.
وأضافت بوسعيد أن دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا إضافة إلى البحرين عرضت عليها الجنسية خاصة بعد تألقها على المستوى الخارجي وإحرازها عديد الميداليات، مؤكدة أنّها عانت كثيرا من العنصرية منذ 2015 بسبب ممارسات رئيس جامعة المعوقين محمد المزوغي الذي طردها من ميدان التمارين دون أن تحرك الوزارة ساكنا واختارت الانحياز له على حدّ تعبيرها.
البطلة العالمية والأولمبية أكدت أنّ المنح التي تقدمها الوزارة للرياضيين تتم وفق المحاباة وتُسند لأطراف قالت إنهم ضالعون في السرقة إضافة إلى المحاباة وهو ما اكتشفته في منح عقود الأهداف المسندة لرياضيي النخبة.
من جهة أخرى استغربت بوسعيد من موقف ماجدولين الشارني بخصوص ملفها رغم أنها وعدتها في مناسبة سابقة بتسوية وضعيتها مؤكدة أنها تسلمت نسخة من العقد نفسه المخصص للمبارزة سارة بسباس للإطلاع عليه قبل أن يتم إلغاؤه دون أسباب مقنعة وهو ما دفعها إلى قرار مغادرة البلاد واللعب لأحد البلدان التي تحترم مواطنيها ورياضييها دون عنصرية أو حسابات ضيقة.
جدل كبير بسبب عقود رياضيي النخبة
أثارت القائمة النهائية التي أعلنتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن رياضيي النخبة المنتفعين بعقود أهداف كثيرا من الجدل خاصة بعد إقصاء عديد الأسماء المتألقة في اختصاصي رفع الأثقال والملاكمة.
قائمة تضمنت 28 رياضيا وخلت من أسماء مثل كارم بن هنية ويسرى ذياب في رفع الأثقال إضافة إلى صابر المحمدي وحسان الشقطمي في اختصاص الملاكمة بينما تمّ تمكين عديد الأسماء من عقود جديدة رغم الفشل في اللعاب الأولمبية الأخيرة إضافة إلى البطولات العالمية.
الوزارة ورغم عقدها اجتماع ثان لدراسة ملفات الرياضيين الذين وقع إقصائهم من القائمة الأولى لعقود الأهداف كشفت من جديد عن سياستها الفاشلة في التقييم الموضوعي للنتائج المسجلة في الفترة الماضية والاكتفاء بالاعتماد على الأسماء فقط باستثناء القليلين منهم الذين أهدوا تونس ميداليات أولمبية الصائفة الفارطة.
العداءة سمية بوسعيد أكدت أن قائمة العقود التي أعلنت عنها وزارة شؤون الشباب والرياضة تشوبها العديد من التجاوزات وكانت وفق سياسة الولاءات مقابل إقصاء عديد الأسماء التي أهدت تونس عشرات الميداليات ورفعت راية الوطن في المحافل الدولية.
سياسة في حاجة للمراجعة
سياسة وزارة شؤون الشباب والرياضة في التعاطي مع عديد الملفات الهامة تكشف عن ضعف إلمام القائمين عليها وقلة خبرتهم مقارنة بالأسماء التي كانت تضطلع بنفس المهام في عهد الوزراء الذين سبقوا ماجدولين الشارني.
الوزارة فشلت في تقييم نتائج الرياضيين خاصة في الألعاب الأولمبية الأخيرة ومكنت بعض الأسماء من نفس العقود رغم غياب التتويجات وهو ما يطرح عديد نقاط الاستفهام حول آليات التقييم في ظلّ الحديث عن سياسة المحاباة والولاءات التي أضرّت كثيرا بالرياضيين مقابل إقصاء أسماء أخرى وإحباط عزائمها رغم المستقبل الكبير الذي ينتظرها.
ممارسات أساءت للرياضة التونسية وتسبّبت في اعتزال عديد الأبطال أو اختيارهم اللعب لفائدة بلدان أخرى والتنازل على جنسياتهم وهو ما قد يمثل فرصة كبيرة لبعض الدول الخليجية التي تتربص بأبطالنا ومحاولة إغرائهم بالأموال.
عشرات الرياضيين اختاروا الانسحاب بسبب ممارسات الهياكل الرياضية وحرمانهم من الدعم المادي رغم النتائج التي حققوها…سياسة عرجاء أساءت لسمعة تونس كثيرا مثل ما كان الشأن للبطل العالمي في الكيك بوكسينغ فراس البكوش الذي اختار “الحرقة” من إيطاليا إلى البرتغال وقطع 3 آلاف كلم لخوض نزال مهم للحفاظ على لقبه العالمي بعد أن تنصلت الوزارة من صرف المنحة المخصصة له منذ عهد الوزير السابق ماهر بن ضياء.
