الشارع المغاربي : حمّل حزب حراك تونس الإرادة منظومة الحكم “مسؤولية التجاوزات والانحرافات الخطيرة التي قد تهدّد المسار الديمقراطي” داعيا إياها ومكونات الطيف السياسي والاجتماعي إلى حماية حرية التظاهر وضبط الأمن.

واستنكر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 17 جانفي 2018، ما أسماه بـ”حملة اعتقالات شملت مدوّنين وناشطين وشبانا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدّة مناطق على غرار الحامة وقربة وتاكلسة والسند وسيدي بوزيد والعاصمة”.

وندّد بـما قال إنها “حملة تحريض شنّها يوسف الشاهد وعدد من أعضاء حكومته والقيادات السياسية للتحالف الحاكم على المعارضة والحراك الاجتماعي”.

واعتبر أنّ ما حصل من أحداث مؤشّر على “تخبّط المنظومة الحاكمة وإرادة توتير الأوضاع لدى جزء منها عبر استهداف حرية التظاهر والتعبير وحق المعارضة، والسعي الى تشويه الحراك الاجتماعي وربطه بالتخريب للتفصي من مسؤوليتها في إيجاد الحلول للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة”.

من جهة أخرى، طالب الحراك الذي يترأسه المنصف المرزوقي بفتح تحقيق جدي في حادث حرق المقر المحلي للجبهة الشعبية بالعروسة والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.