الشارع المغاربي : بعد 24 ساعة من إحالة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اقتراح رئيس الحكومة يوسف الشاهد تفعيل إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إلى البرلمان للمصادقة عليه، نشر البنك المركزي تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016.

ويوحي نشر التقرير بمثل هذه السرعة بمحاولة تبرئة البنك المركزي ومحافظه من مسؤوليتيهما في كل “التصنيفات السوداء” التي طالت تونس خلال الشهرين الأخيرين.

لذلك جاء التقرير في صيغة تذكير بما اتخذ البنك المركزي من إجراءات وما أوصى به لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمّن التقرير “الإصلاحات الكبرى التي تمّ إطلاقها على عدّة واجهات وخاصة منها القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الى جانب الإجراء الأساسي الخاص بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة في المنافسة ودعم أسس الاستقرار المالي فضلا عن إعداد والتزام البنك المركزي بمخطّط تنموي خماسي 2016 /2020 يهدف إلى جعل الإطار الاحترازي في أفق 2020 موافق لمواصفات بال3”.

وذكّر البنك المركزي بأنّه أصدر، منذ سبتمبر 2017، منشورا جديدا يتعلّق بإرساء قواعد رقابة داخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف التقرير أن هذا المنشور “صار ضروريا تبعا للمصادقة على القانون الأساسي عدد 26-2015 بتاريخ 7 أوت 2015 والمتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتولى البنك المركزي تقييم الإجراء الداخلي الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب إضافة الى التقييم المشترك بقيادة البنك العالمي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإجراء الوطني لنفس الغرض”.

ولاحظ التقرير أن البنك المركزي “دعا منذ سنة 2017 البنوك التونسية الى اتّخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى توصيات مجلس الإستقرار المالي والمتعلقة بإجبارية حصول المؤسسات على المعرّف القانوني” لافتا إلى أنه “حتى نهاية سنة 2017 تحصلت 24 مؤسسة تونسية منها 6 بنوك فقط على معرّف قانوني خاص بها” وأنّه “يمكن للبنوك الأجنبية المطالبة بهذا المعرّف عند ربط علاقات أعمال مع البنوك التونسية”.