الشارع المغاربي-السيدة سالمية : بعد أخذ ورد ، تم رسميا التمديد في سن التقاعد لآمال الجويني مديرة القضاء العسكري لمدة سنة من يوم 1 ديسمبر 2017 الى حدود 31 نوفمبر 2018 ، وفقا لما أكد مصدر رفيع المستوى اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 لـ”الشارع المغاربي”.

ويُعتبر هذا التمديد سابقة في تاريخ القضاء العسكري ، اذ لم يتم نمكين اي قاض من هذا الامتياز في تاريخ الدولة التونسية.

وكانت العميد القاضي امال الجويني قد عينت يوم 2 سبتمبر 2016 من قبل وزير الدفاع السابق فرحات الحرشاني في منصب ” وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري”.

وخلال شهر نوفمبر المنقضي تناقلت الكواليس القضائية والسياسية تأكيدات بمغادرة الجويني منصبها بعد بلوغها سن التقاعد مطلع شهر ديسمبر ، وكان في الحسبان ،وفق ما تم تداوله ، الاّ يتم منحها امتياز التمديد في سن التقاعد قبل ان يُوقع  وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي على قرار التمديد ويقرر منذ أيام نشر الامر بالرائد الرسمي.

وخلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب ، واجه الوزير استفسارات من قبل عدد من النواب بخصوص قرار التمديد وأسباب مباشرة المديرة مهامها في وقت بلغت فيه سن التقاعد ، وقبلها كثر الحديث عن وجود ضعوطات على القضاء العسكري.

وينظر القضاء العسكري في عدد من القضايا الكبرى ، أبرزها قضية رجل الاعمال شفيق جراية التي جرّت أسماء كبرى للتحقيق ولتقديم شهاداتها على غرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق المنصف المرزوقي والنائب ورئيس الحكومة الاسبق علي العريض ومدير عام الامن الوطني الاسبق عبد الرحمان الحاج علي ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الداخلية الاسبق ناجم الغرسلي.

وكانت أسبوعية “الشارع المغاربي ” قد كشفت في عددها الصادر منذ أسبوعين ان وزير الدفاع الوطني هدد بالاستقالة من منصبه في صورة احالة قضية شفيق جراية من القضاء العسكري الى المدني .