الشارع المغاربي: اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن ” الحسم في موضوع التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب دون غيره”.

واضاف الناصفي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مساء اليوم الثلاثاء 27 فيفري إنه “مثلما توقعنا أتحفتنا هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها بالتمديد في مدة عملها بسنة” مذكّرا بأن مجلس نواب الشعب هو الذي ينتخب أعضاء هذه الهيئة وهو الذي يجدّد تركيبتها ويصوت على ميزانيتها.

وشدّد الناصفي على أن “الفصل 18 من قانون هيئة الحقيقة والكرامة أوجب عليها تعليل قرارها بالتمديد وأوجب رفعه الى مجلس نواب الشعب لافتا إلى ان القانون لم يتحدّث عن مجرد إعلام المجلس بل تحدث عن رفع قرار معلّل قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عمل الهيئة وأنه لو كانت نية المشرّع تتّجه نحو الإعلام فقط لما اشترط التعليل ولما استعمل عبارة “رفع” ولما ضبط آجالا لهذا الرفع”.

وتابع النائب “بالاضافة إلى كل ما تقدّم، فان قرار الهيئة التمديد لنفسها وكل قراراتها في المدة الأخيرة هي قرارات باطلة لغياب النصاب القانوني في كل اجتماعات مجلسها” مشيرا إلى أن الفصل 59 من القانون المنظم لها ينصّ على أن “الهيئة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء”.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أعلنت بشكل أحادي ودون العودة الى مجلس نواب الشعب، انها قرّرت التمديد في عملها لمدة سنة واحدة وأنها رفعت هذا القرار إلى مجلس نوّاب الشّعب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 70 وتحديدا “إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها الى ان مجلسها قرر بعد جلسات عقدها بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 خصّصت للنظر في التمديد في مدة عمل الهيئة من عدمه “اللجوء إلى التّمديد بسنة إضافية في عهدتها ” لافتة الى ان التمديد تم استنادا الى الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

وكشفت انه بموجب التمديد ستنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 مبرزة ان روزنامة ستحدّد في الغرض.