الشارع المغاربي-راوية السالمي:أكد رئيس الجمعية التونيسة للمحامين الشبان ياسين اليونسي اليوم ان غياب الادلة الملموسة في احداث محكمة بن عروس حال دون رفع الجمعية لضية استعجالية ضد الامنيين الذين سبق ان اتهمتهم باقتحام المحكمة.

واضاف اليونسي في تصريح لـ”شارع المغاربي” اليوم 13 مارس 2018 ان الجمعية تقدمت بطلب رسمي للسلط المعنية يوم 5 مارس الجاري للحصول على شريط الفيديو الذي يوثق تواجد الامنيين بمقر مكتب قاضي التحقيق للمطالبة باخلاء سبيل زملائهم المتهمين بـ “تعذيب” موقوف .

وقال رئيس الجمعية ان مقطع الفيديو هو الدليل الوحيد لتدعيم ملف القضية وان اجراءات الحصول عليه تتطلب بعض الوقت موضحا ان الجمعية بصدد دراسة الاطر القانونية التي سترفع على خلفيتها القضية.

للاشارة فان لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب كانت قد عقدت يوم امس الاثنين 12 مارس 2018 جلسة استماع مغلقة لكل من وزيري العدل غازي الجريبي والداخلية لطفي براهم حول موضوع الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح يوم 26 فيفري الفارط أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، وخلالها اكد وزير العدل فتح تحقيق جزائي على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية بخصوص أحداث محكمة بن عروس.