الشارع المغاربي – نقل راوية السالمي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ستجتمع يوم 23 مارس الجاري للنظر في منح تونس القسط الثالث من قرض الـ2.9 مليار دولار من عدمه.

وكشف سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن تونس تستعدّ للخروج إلى الساحة المالية الدولية لاقتراض مليار دولار، معتبرا أنّ من شأن تخفيض وكالة “موديز” الجديد في الترقيم السيادي لتونس الإضرار بحظوظها في الحصول على القسط الثالث من القرض المذكور.

وأكّد أن عملية الاقتراض خاصة في الوقت الراهن تُعدّ “مجازفة” قائلا “هناك فرضيتان.. إمّا ألاّ تتمكن تونس من الحصول على كامل المبلغ وهذا سيضرّ بسمعتها جدّا.. وسبق لنا أن وقعنا في مثل هذا الإشكال في أفريل 2017 عندما خرجنا لاقتراض مليار أورو ولم نتحصل سوى على 850 مليون أورو.. أو أن يكون سعر الفائدة، في حال تحصّلنا على كامل المبلغ أو جزء منه، مشطّا ويُنتظر أن تبلغ نسبته حوالي 7%”.

وأضاف “ربّما يكون من الأجدر حاليا ان يُتّخذ قرار بتأجيل اللجوء للمؤسسات المالية الدولية.. نعيش معادلة صعبة ففي لجوء تونس الى الخارج للاقتراض مجازفة.. وعدولها عن ذلك سيثير إشكالا أكبر وهو تراجع احتياطي العملة الصعبة”.

واعتبر المتحدث ان تونس أخطأت كثيرا في التأخر في إيجاد “عملية إنقاذ حقيقية” لاقتصادها على غرار تأخّر برنامج الإصلاح الهيكلي في 1986.

وردّا على تصريح توفيق الراجحي الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى الذي أكّد فيه أنّ الإفراج عن القسط الثالث من القرض سيتمّ بعد يوم من اجتماع صندوق النقد الدولي، تساءل سعيدان: “ما الجدوى إذن من اجتماع الهيئة التنفيذية لصندوق النقد إذا كنتم متأكّدين من حصولنا على هذا القسط ؟”

وكان الراجحي قد كشف أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع يوم 23 مارس الجاري للنظر في الإفراج عن القسط الثالث من “تسهيل الصندوق الممدّد” الممنوح لتونس.

وأكد الراجحي في تصريح لجريدة “المغرب” بعددها الصادر أمس الخميس 15 مارس 2018 أنّ الإفراج عن القسط الثالث سيتم يوم 24 مارس أي بعد 24 ساعة من اجتماع الصندوق.