الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة للإسراع بعرض مشروعي قانوني غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2015 و2016 على مجلس نواب الشعب قصد تجنب إدراج تونس ضمن القائمة السوداء لمنظمة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وفي هذا الإطار أكد عضو اللجنة النائب عن حركة النهضة سليم بسباس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 16 مارس 2018 أن البرلمان صادق على أخر مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2012 وأن لجنة المالية تسلّمت مشروعي قانوني غلق ميزانيتي سنتي 2013 و2014 على أن يصادق عليهما البرلمان لاحقا.

وأكد المتحدث أن المصادقة على غلق ميزانيات الدولة يُعدّ معيارا للشفافية العمومية.

وأشار إلى أن اللجنة استحثت رئاسة الحكومة على تسليم مشروعي قانوني غلق ميزانيتي الدولة لعامي 2015 و 2016 لتجنب أي تصنيف جديد قد يهدد تونس من منظمة شراكة الحكومة المفتوحة لافتا إلى أن لهذه الأخيرة مواصفات قد تعتمدها في تصنيف البلدان التي لا تحترم معاييرها.

من جانبه كشف مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن المنظمة المذكورة حددت تاريخ 30 جوان 2018 كآخر أجل لمصادقته على قوانين غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013-2014-2015-2016 طبقا لمراسلة منظمة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) إلى الحكومة التونسية بتاريخ 10 جويلية 2017.

يشار إلى أن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة كانت قد انطلقت سنة 2011 وتمثل المبادرة أرضية لتطوير شفافية عمل الأعوان العموميين ودعم مشاركة المواطن في التحوّل الديمقراطي .