الشارع المغاربي – هاجر عبيدي : من المنتظر أن يُودع اليوم الإثنين 19 مارس الجاري 10 نوّاب من الكتلة الديمقراطيّة قضية استعجالية بالمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة ليوم 24 مارس للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية.

وأكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنه سيتم أيضا إيداع القضيّة الأصلية بنفس المحكمة لإلغاء قرار مكتب البرلمان مشيرا إلى أن بقية الـكتل النيابية لن تنضمّ إلى الدعوى.

وكان مكتب المجلس قد حدّد يوم 24 مارس الجاري كموعد لعقد جلسة عامّة للتصويت على طلب التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين.

يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية على أن تنهي أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

وأكد مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 27 فيفري، أن قراره جاء بعد معاينة استحالة استكمال مهامه في موفى ماي 2018 وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016.