الشارع المغاربي : شدّد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، اليوم الخميس 22 مارس 2018، على أن مشروع مجلة الجماعات المحلية يرتكز على معادلة التنصيص على مبدأ التدبير الحر للسلط المحلية وضمان وحدة الدولة.

وأضاف المؤخر، لدى حضوره بمجلس نواب الشعب في جلسة خصّصت لمناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية برمته، أن مشروع هذا القانون يحمل إصلاحا جذريا للسلطتين المحلية والجهوية ويجسد الديمقراطية ويراعي وضع البلاد وينتهج منطق التدرج في تطبيق الباب السابع للدستور التونسي.

كما لفت إلى أن مشروع المجلة تم صياغة 18 نسخة منها قبل إحالتها إلى مجلس وزاري للمصادقة عليها ومن ثمة عرضها على البرلمان، مشيرا إلى أنه تم الاستئناس بمختلف القوانين المقارنة والتجارب اللامركزية المختلفة، وقد تم صياغة مشروع المجلة برؤية تونسية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية البلاد، ودون إسقاط قوانين لا تتماشى مع الواقع التونسي المعيش.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد شرع اليوم في مناقشة مجلّة الجماعات المحلية التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تقريرها يوم 7 مارس الجاري. ومن المنتظر أن ينطلق البرلمان في التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلال الفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018.