الشارع المغاربي : رفضت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة 23 مارس 2018، الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان غدا السبت للتصويت على التمديد بعام في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، إن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الاختصاص، واعتبرت أنّ قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك استنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.

وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنّ مكتب البرلمان “يختصّ بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس.. وإقرار جدول أعمال الجلسات العامّة وضبط رزنامة عمل المجلس”…

يُذكر أنّ الكتلة الديمقراطية بالبرلمان كانت قد تقدّمت، يوم 19 مارس 2018، بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية بهدف إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تُخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة بالإيجاب أو الرفض.