الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر النائب مبروك الحريزي خلال الجلسة العامّة المخصّصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية أن امتناع النواب عن تسجيل حضورهم يُعدّ موقفا من الكتلة الديمقراطية الّتي قال أنها تعتبر ان قرار التمديد من الصلاحيّات الحصريّة للهيئة وليست من صلاحيّات مجلس نواب الشعب.

ووصف الحريزي الجلسة بـ “الاعتداء على السلطة وخرق للقانون”، موجّها إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر تهمة تدليس قرار مكتب المجلس وارادة الشعب والقانون قائلا ” المفروض أن تحاسبوا وأنتم غير جديرين برئاسة هذا المجلس”.

وأضاف الحريزي اليوم السبت 24 مارس 2018 خلال الجلسة العامة “العمليّة الانقلابيّة من المفروض أن تحاسبوا عليها بالخيانة العظمى”، و”مستعد لايقاف المهزلة الإنقلابية بكل الوسائل… انا اليوم في المجلس انتحاري… سوف أقصفكم”.

يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدّة عمل الهيئة بسنة إضافية، على أن تنهي أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.

وكانت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان قد تقدّمت، يوم 19 مارس 2018، بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية بهدف إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تُخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة بالإيجاب أو بالرفض.

وقد رفضت المحكمة الإدارية،أمس الجمعة 23 مارس 2018، الدعوى القضائية التي تقدّمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان غدا السبت للتصويت على التمديد بعام في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.