الشارع المغاربي: نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء غرة ماي 2018، حصول اتفاق بينها وبين الطرف النقابي في النقطة المتعلقة بالتقاعد الاختياري على قاعدة 32 سنة عملا و57 سنة .

واضافت الوزارة في بلاغ وصفته بالتوضحي صادر عنها اليوم،انه لم يقع الاتفاق في شأن تقاعد الاساتذة الاختياري وان هذه النقطة “تبقى محل تفاوض ضمن اللجنة الثلاثية المشتركة” مشددة على ان جميع النقاط المدرجة في المفاوضات توثق صلب محضر اتفاق يمضى بين الطرفين .

في المقابل كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أعلنت يوم أمس الاثنين أنّه تم خلال جلسة التفاوض الاتفاق على تمتيع الاساتذة بالتقاعد الاختياري عند بلوغ سن الـ 57 سنة مع 32 سنة من العمل والتنفيل بـ 3 سنوات ومواصلة النظر في الإجراءات الترتيبية المتعلقة بذلك موضحة أنّ هذا الاتفاق ليس نهائيا بعد وأنه لا يعتبر موافقة كاملة من قبل الوزارة.

وبالعودة الى بلاغ الوزارة ،فقد أكدت فيه أيضا أن الطرفين الحكومي والنقابي سيواصلان التفاوض في الصيغة الاضافية للترقيات المهنية الى جانب متابعة أوضاع المؤسسة التربوية وملف النواب المكلفين بسد الشغورات بالمدارس الاعدادية والمعاهد فضلا عن المطالب المادية لمدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد.

وأعلنت أن المفاوضات بينها وبين الاطراف النقابية، بخصوص ملف التعليم، متواصلة بقرار من الطرفين في نطاق لجان فنية مشتركة ضمن رزنامة جلسات قالت انها ستنطلق بداية من يوم الإثنين المقبل 7 ماي 2018.

من جهته دعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء غرة ماي 2018، الاطراف الحكومية الى ان تكون المفاوضات جدية مع القيادة القطاعية للتعليم الثانوي وان يكون الاتفاق ملزما وفي آجال معقولة ومحددة، مبينا ان التنازلات التي قام بها الاتحاد تدخل في باب” محبة هذا الشعب وابنائه ”.

وأضاف الطبوبي في مقطع فيديو على هامش احتفال الاتحاد بعيد الشغل بقبة المنزه اليوم، ان الهيئة الادارية بقيت مفتوحة وانها ”ستنعقد في صورة ما وُجد تلكؤ من قبل سلطة الاشراف” في تقدم المفاوضات، ملوحا باقرار الهيئة اضرابات جهوية وقطاعية لمساندة المربين من اجل”تضحياتهم الجسام” ومن اجل اصلاح المدرسة العمومية.