الشارع المغاربي : قال كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر، اليوم الجمعة 4 ماي 2018، إن الهيئة لم تتلقّ أي طعن بخصوص مجلّة الجماعات المحلّية التي تمّت المصادقة عليها بالبرلمان يوم 26 أفريل الماضي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بن عمر تأكيده انتهاء الآجال القانونية لتقديم الطعون مبرزا أن الأمر يبقى لرئاسة الجمهورية للإمضاء على المجلة والإذن بنشرها في الرائد الرسمي.

وينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مساء الخميس 26 أفريل الماضي على مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10 نواب ودون أي اعتراض. 
وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا بعد جلسات مناقشة دامت شهرا.