الشارع المغاربي : اعتبرت النقابة العامة للتعليم الأساسي أنّ مشروع قانون تجريم العنف ضدّ المؤسسات التربوية والعاملين فيها الذي قالت إنّها تسلّمت نسخة منه قبل إمضاء اتفاق 8 ماي 2018 “يحتاج إلى تعديلات عميقة”، موضّحة أنّ “نصّه يخالف أحكام الفصل 9 من قانون ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية”.

وأضافت النقابة أنّ أحكام الفصل 9 المذكور تتعلّق بحماية الموظف أثناء ممارسة الوظيف أو بمناسبته وأن مشروع القانون الحالي “تعلّق بإسقاط ظروف التخفيف في العقاب إذا كان المعتدى عليه من العاملين في المؤسسات أثناء ممارسة الوظيف وليس بمناسبته أيضا”.

واعتبرت أن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى “التدقيق والتنسيق مع بقية نقابات التربية ومع قسمي الشؤون القانونية والوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل”.

جدير بالذّكر أنّه تمّ رسميا توقيع اتفاق بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي يوم 8 ماي الجاري تمّ بموجبه إلغاء الإضراب الذي كان مُقرّرا تنظيمه بكافة المدارس الابتدائية يومي 9 و10 ماي والموافقة على جملة من مطالب المعلّمين.