الشارع المغاربي-قسم الاخبار  اعربت حركة النهضة عن تفاجئها من بث قناة الشروق الجزائرية برنامجا وثائقيا يحمل اسم “إرهابي تحت الطلب” يتضمن اتهامات وصفتها ب”الخطيرة والباطلة والمجانية” متهمة القناة المذكورة بحشرها عن سابق إصرار وتعمد في قضايا تتعلق بتسفير بعض الشباب إلى مناطق القتال معتبرة أنها” نموذجا ضمن الأحزاب الديمقراطية العربية”.

واتهمت النهضة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018  القناة بتقديم شهادات مُعدة سلفا لموقوفين تونسيين بالسجون الليبية مُرجحة ان تكون الشهادات قد أخذت منهم تحت التعذيب ناعتة البرنامج بفيديو دعائي تعمدت القناة الترويج له.

ولفتت في نفس البيان الى ” أسفها الشديد لإقدام قناة الشروق على بث مادة إعلامية دون مصداقية ومن شأنها تشويه حزب تونسي شقيق له علاقات تاريخية جيدة مع الشعب الجزائري الشقيق وقيادته الممثلة في فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة” مؤكدة” ان مقاييس النزاهة والحياد كانت تقتضي التواصل معها واستيضاحها وتقديم وجهة نظرها وحقها المشروع في الرد والتوضيح وإبراز الحقائق”.

وشددت النهضة على ما اعتبرته مزاعم روجها الشريط لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم بثه ” مجرد تشويه وافتراء ولا علاقة له بالحقيقة، وهو لا يختلف عن بعض الدعايات المغرضة التي ثبت بطلانها”.

واللافت انها المرة الاولى تقريبا التي ترد فيها حركة النهضة على مؤسسة اعلامية دون تلويح بمقاضاتها.

وكانت قنوات مجموعة ”الشروق“الجزائرية،  قد عرضت شريطا وثائقيا تحت عنوان “مجندون.. تحت الطلب“، تضمنت شهادات قالت إنها حصرية لمقاتلين من تنظيم داعش، اعترفوا فيها بأن خروجهم من تونس إلى سوريا وليبيا تّم تحت غطاء جمعيات ”إخوانية“ مدعومة من حركة النّهضة الحاكمة آنذاك.

واتهم الإرهابيون المستجوبون الحكومة التونسية التي تشكّلت إثر إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في اكتوبر 2011 والتي قادتها حركة النهضة، بتسهيل خروجهم من تونس سواء عبر المطارات أو المعابر البرية مؤكّدين أنّ قيادات من الحركة كانت تشجعهم وتحثّهم على السفر إلى سوريا،  قبل أن تتبرأ الحكومة من هذه الجمعيات بعد إعلان تنظيم انصار الشريعة تنظيما إرهابيا محظورا.

أحد الإرهابيين الذين شملهم التقرير أشار إلى أنه كان لديه مكتب دعوي مرخّص من الحكومة التونسية يعمل فيه كداعية سلفي بمدينة ”بن قردان“وأنّ خدمات مكتبه كانت تصب في صالح تنظيم أنصار الشّريعة  وان ذلك كان يتم على مرأى ومسمع من السلطات التونسية التي لم تمنعه ،وفق روايته،من الدعوة إلى الجهاد .

وتطابقت شهادات بعض الإرهابيين الآخرين الذين إتهموا وزارة الداخليّة ابان اشراف القيادي بحركة النهضة والنائب علي العريض على دواليبها بـ”إجبار الموقوفين في قضايا الحق العام على الاختلاط مع المتهمين في قضايا إرهابية في السّجون،وتعمّد تعذيب الموقوفين أمامهم “وان ذلك غزّز شعورهم تجاه المؤسسة الأمنية، مشيرين إلى ان مغادرتهم التراب التونسي في اتجاه ليبيا أو سوريا كانت تتمّ بشكل جماعي وأن الخروج إلى ليبيا كان يتمّ بمساعدة “حرّاق” من بن قردان كان يُنسّق مع عناصر أمنية من فرقة التفتيش الحدودية حسب ما ورد بشهاداتهم.

وفي هذا السياق اكّدت عضوة للجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي  تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال ليلى الشتّاوي لـ”الشارع المغاربي” أهمية ما تقدّم من معطيات في التحقيق المذكور لافتة إلى أنّه من الممكن ان يتناول مكتب اللجنة ما ورد فيه وكيفية الإستفادة منه في عملها.

وأشارت الشتّاوي إلى أن هناك عدد من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتّر موجودون حاليا بالسجون التونسية وانه ما على اللّجنة إلاّ ان تتجاوز البطء الكبير الذي يُميز تحركاتها ومباشرة تحقيقاتها للوصول إلى معطيات تُحدد المسؤوليات وتفضى إلى محاسبة المتورطين في هذا الملف.

يذكر أنّ الجدل ما زال قائما في تونس حول الجهات المسؤولة عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر والاتهامات المتكرّرة لحركة النهضة في هذا الشأن لكنها المرة الأولى التي يوجّه فيها الإرهابيون انفسهم أصابع الإتهام للحركة بشكل سافر ومفصّل وفي قناة محسوبة على الإخوان المسلمين.