الشارع المغاربي : فشل مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 في المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، في انتظار استئناف النقاش اليوم الاربعاء 16 ماي 2018.
وقال وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي إن قانون إحداث برنامج الأمان الإجتماعي يندرج ضمن تجسيم ما جاء بالدستور في علاقة بحقوق الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل مشيرا الى أن مراجعة سجلّ الفقر أولوية قصوى في تونس خاصة أنه كان يُوظّف سياسيّا.
وأضاف الطرابلسي ان الوزارة توصلت الى حدّ الآن تحيين 500 ألف ملف في سجل الفقر مؤكدا أن إستعمال المعطيات المتعلقة بسجّل الفقر لأهداف سياسيّة لن يعود متاحا بالمنظومة الجديدة.
وكان من المقرر النظر خلال الجلسة في عدد من القوانين على غرار الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والتصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والتصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان الا أنه لم يتم النظر الا في 18 فصلا من القانون الاساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي.
