الشارع المغاربي: أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن قاضي التحقيق العسكري وجه اليوم الخميس 17 ماي 2018 الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث الذي جدّ ليلة 8 اكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة وأدى إلى غرق العشرات وانقاذ آخرين.

وأكدت الوكالة، في بلاغ نفلته وكالة تونس إفريقيا للانباء  أنّ قاضي التحقيق العسكري قرّر ختم البحث في القضيّة بعد استيفاء الأبحاث اللازمة وإحالة المتهمين الاثنين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لمقاضاتهما من أجل ارتكابهما جريمتي القتل عن غير قصد المتسبب في قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد المتسبب عن عدم الاحتياط والتنبّه والتغافل وعدم مراعاة القوانين.

ولاحظت الوكالة في بلاغها أنه سيضاف إلى الطرف العسكري (ربان الخافرة العسكرية)، جريمة مخالفة التعليمات العسكرية، أما الربان المدني، (الذي كان يتولى توجيه القارب المنكوب) فقد أضاف له قاضي التحقيق العسكري جريمة “مخالفة القواعد المفروضة لاجتناب التصادم بالبحر المتسبب في هلاك سفينة نتج عنه موت وجرح عدة أشخاص إضافة إلى جريمة الإبحار على متن سفينة بالمياه الإقليمية دون احترام التراتيب والأوامر الصادرة عن السلطة البحرية” .

ووجهت التهم للطرفين العسكري والمدني طبقا للفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية والفصول 57 و 79 و80 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية والفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وكانت المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني قد فتحت تحقيقا للتعرف على ملابسات حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 8 أكتوبر 2017 مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه تم انتشال جثثهم، فيما تم انقاذ 38 آخرين وذلك على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس).

يذكر ان  وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، نشرت يوم 11 اكتوبر 2017 بلاغا ذكرت فيه أنه “لا يمكن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق القارب، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية”.

وقد تم في الغرض انتداب خبير مدني مختص في المجال البحري انجز مأمورية الاختبار في الغرض ومكن من القيام بكافة المعاينات الفنية اللازمة للخافرة العسكرية المشمولة في الحادث البحري. كما مكّن من النفاذ إلى جميع سجلات الخافرة والإطلاع عليها ثم تلقي إفادات أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها زمن الواقعة”، بالاضافة الى الاستماع إلى شهادات عدد من الناجين ممن كانوا على متن المركب والقابع بالمياه الدولية على عمق 52 مترا من سطح البحر”، حسب ما ذكرته الوكالة العامة في بلاغ أصدرته في 27 أكتوبر الماضي.