الشارع المغاربي : اعتبر مدير عام البنك الوطني الفلاحي حبيب بلحاج قويدر، اليوم الخميس 24 ماي 2018، قانون تدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية “ثوريا”، مشيرا إلى أنّه سيمكن البنوك العمومية من العمل بنفس آليات البنوك الخاصة.
وبيّن بلحاج قويدر، خلال استضافته اليوم في برنامج “إكسبراسو” بإذاعة “إكسبراس اف ام”، أنّ القانون المذكور “أضفى مرونة من شأنها أن تساهم في استرجاع الأموال من الحرفاء عبر اتفاقيات تخلّي البنوك العمومية جزئيا أو كلّيا عن ديونها من حيث الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير”.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق مساء الثلاثاء 22 ماي الجاري على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون تدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك ليشمل البنك الوطني الفلاحي.
ويمكّن التنقيح من إحداث لجنة لمراقبة الاصلاح الاداري والهيكلي وللتدقيق تتكون من 7 نواب من مجلس نواب الشعب و3 ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن محكمة المحاسبات وممثلين عن البنك المركزي علاوة على تعويض عبارة بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعبارة “البنوك العمومية”.
واستنادا الى التنقيح تضبط مجالس الادارة او مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتُحدد اختصاص هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والاجراءات الواجب اتباعها وسياسات التحكيم والشروط التحكيمية.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج اعمالها. وتستثنى من الصلح الديون التي اسندت دون ضمانات أو التي تعلقت بتتبعات قضائية من أجل شبهة فساد.
