وأشارت المتحدثة ألى أن قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القاضي بتعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 قرار صائب.

من ناحية أخرى تطرقت النائبة الى مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، والذي تمت المصادقة عليه يوم أمس الثلاثاء 29 ماي 2018 بالبرلمان،قائلة ان هذه المبادرة التشريعية ستكون آلیة تمویل جدیدة ومستدامة ومبتكرة من قبل المؤسسات لتمویل مشاریع تنمویة لفائدة الجھات المھمشة.

وأكدت أن هذا القانون سیمكن من تحسین الحوكمة على مستوى التمویلات عبر احداث لجنة قیادیة جھویة مھمتھا النظر في المشاریع الجھویة التي ستمولھا ھذه المؤسسات الاقتصادیة، ومتابعة مدى إنجازھا، من أجل ضمان مبدأ الشفافیة والحوكمة الرشیدة.