الشارع المغاربي- وكالات : انهى وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى جدلا تفجر منذ يومين حول الضغوطات التي يمارسها السلفيون كل رمضان، على هيئات الإفتاء الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى وقرارهم القاضي بمنع أداء صلاة الجمعة في 40 مسجدا من مساجد الجمهورية بسبب تزامنها مع صلاة العيد.
وأمر وزير الشؤون الدينية الجزائري في تعليمات بعث بها لمديري الشؤون الدينية في جميع محافظات الجزائر أئمة المساجد بالالتزام بأداء صلاة الجمعة حتى لو تصادفت مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وجاء قرار الوزير اثر تعبير الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بومدين بوزيد عن قلقه إزاء الضغوطات التي يمارسها التيار السلفي في كل موسم رمضاني، على هيئات الإفتاء الرسمية.
وحذر المتحدث من خطورة تمرد 40 مسجدا من المساجد التي يسيطر عليها التيار السلفي في الجزائر العاصمة، يرفض أتباعه تأدية صلاة يوم الجمعة إذا تزامنت مع اول أيام عيد الفطر.
وقال المتحدث إنهم يسقطون صلاة الجمعة اعتمادا على مذهبهم الحنبلي، في حين أن الجزائر تتبع المذهب المالكي.
ودعا بومدين بوزيد السلطات العليا في البلاد الى التدخل لوقف هذه التجاوزات.
وليست هي المرة الأولى التي يتفجر فيها بالجزائر صراع بين رجال الدين حول القضايا الدينية.
وكانت الجزائر قد تخلت عن مشروع مفتي الجمهورية وعوضت ذلك بأكاديمية للإفتاء بمثابة مجمع فقهي يضم علماء ومشايخ ورجال فتوى ونخبا في العلوم المكملة للعلوم الشرعية.
وبرر وزير الشؤون الدينية الجزائري غض النظر عن مفتي الجمهورية بسد الجدل والفتنة سيما إنه بعد الإعلان عن مفتي الجمهورية بدأت الترشحات لهذا المنصب.
وقال إن أكاديمية الإفتاء ستنهي جدل أحقية علاّمة على آخر أو شيخ على آخر كونها ستضع حدا للكثيرين ممن نصّبوا أنفسهم عنوانا للفتوى.
من جانبه قال رئيس النقابة الوطنية للأئمة في الجزائر، جلول حجيمي، في تعليق له على الموضوع، إن السلطات العليا في البلاد مطالبة بوضع حد لتمرد التيار السلفي معتبرا ان الظاهرة أصبحت تتكرر وتتوسع، وانها تمس من وحدة المرجعية الدينية.
