الشارع المغاربي – منير السويسي* : قدّرت ايطاليا عدد التونسيين المقيمين بشكل غير شرعي في أراضيها بحوالي 40 ألفا على الأقل، فيما اعتبرت وسائل اعلام ايطالية أن ترحيل هؤلاء الى تونس سيكون بمثابة “قنبلة” في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ذكرت صحيفة (il giornale) الايطالية (في عددها الصادر يوم 5 جوان 2018)  أن السلطات التونسية “تعلم” أن هناك ما لا يقل عن 40 ألف تونسي يقيمون بشكل غير شرعي في إيطاليا وأن “كثيرا” من هؤلاء “متخصصون” في أنواع مختلفة من “الجرائم“.

يأتي ذلك بعد ايام قليلة من اتهام وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني (زعيم حركة “رابطة الشمال” اليمينية المتطرفة)،  تونس بأنها تصدر إلى بلاده المدانين بأحكام جنائية.

وأضافت الصحيفة الايطالية أنه في حال شرع وزير الداخلية في عمليات طرد التونسيين المقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا وإعادتهم إلى بلدهم تونس، فإن ذلك سيكون بمثابة “قنبلة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش” في تونس.

وذكرت بأن روما رحّلت يوم 30 مارس 2018 تونسيين اثنين (وصلا إلى ايطاليا بشكل غير شرعي) وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد أن سبق للسلطات الايطالية ترحيلهما إلى تونس عبر الجو وتحت حراسة أمنية، بعد أن أدينا في جريمة الاتجار بالمخدرات.

 وقالت إن وزارة الداخلية الايطالية رحّلت 40 تونسيا دفعة واحدة في نوفمبر 2017، وأن ثمانية من هؤلاء تم إيقافهم فور عودتهم إلى تونس باعتبارهم مطلوبين للقضاء التونسي على خلفية تورطهم في جرائم مختلفة.

ونوّهت الصحيفة بمطالبة وزير الداخلية الايطالي بلقاء نظيره التونسي، قائلة في لهجة لا تخلو من تهكم إن اللقاء المرتقب سيكون مناسبة “للتذكير” بالقصّة “المأساوية” للتونسي أنيس العمري الذي وصل إلى إيطاليا بعد ثورة 2011 على متن قارب بحر من ليبيا، فأودعته ايطاليا أحد السجون حيث اعتنق الفكر التكفيري، وبعد الإفراج عنه سافر إلى ألمانيا حيث نفذ عملية إرهابية في أحد أسواق الميلاد في برلين ثم هرب إلى إيطاليا لتقتله الشرطة في ميلانو.

وتساءلت الصحيفة لماذا لا تريد تونس استعادة هؤلاء الأشخاص “الخطيرين” ولماذا “زعمت” بادئ الأمر أن أنيس العامري ليس مواطنا تونسيا في إشارة على الأرجح الى رفض تونس طلبا إيطاليا سنة 2011 بترحيل العمري بحجة أن ليس له وثائق تثبت هويته التونسية.

وأشارت إلى عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ايطاليا عاود الارتفاع مجددا سنة 2017 وتجاوز 6000 شخص خلال العام نفسه وفق وزارة الداخلية الايطالية.

وقالت إن “منحرفين” يقومون بتهريب السجائر في رحلات على زوارق “فائقة السرعة” تنطلق من سواحل صفاقس وجرجيس باتجاه سواحل سردينيا وصقلية الايطاليتين.

وذكرت ان كلفة هذه الرحلات التي تستغرق بضعة ساعات تتراوح بين 3 آلاف  و5 آلاف أورو لافتة إلى أنه يستحيل على شخص “فقير” توفير هذا المبلغ.

ومنذ بداية سنة 2018، وصل إلى إيطاليا 2789 مهاجرا غير شرعي (يحملون الجنسية التونسية) ابحروا من سواحل ليبيا، وفق الصحيفة التي قالت إن “الطبقة السياسية التونسية مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تؤدي إلى هروب مواطنين عاديين بحثا عن الأمل، ومجرمين متنكرين في صورة مهاجرين“.

وزعم وزير الداخلية الايطالي ان مهاجرا غير شرعي تونسي الجنسية يقبع حاليا بأحد مراكز الاحتجاز في إيطاليا، “حرق” الى ايطاليا 22 مرة، وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام ايطالية.

إلى ذلك، قال موقع (Secolo d’italia) إن وزير الداخلية الايطالي سالفيني كان “على حق” عندما قال إن تونس “تصدّر المجرمين” الى ايطاليا.

وذكرت أن هناك 2152 تونسيا بينهم 13 امرأة يقبعون في سجون 20 منطقة إيطالية وذلك إلى غاية 31 ماي 2018 وفق إحصائيات وزارة العدل الايطالية. ويمثل التونسيون نسبة 10.8 بالمائة من مجموع السجناء الأجانب في إيطاليا البالغ عددهم 19929 سجينا الى غاية 31 ماي 2018.

وأوضحت أن 1444 من المساجين التونسيين صدرت ضدهم أحكام قضائية في حين ينتظر 702 صدور الأحكام، وأن 6 يخضعون لتدابير أمنية خاصة داخل السجن، بسبب “خطورتهم” على الأرجح.

ويحتل التونسيون المرتبة الرابعة من حيث الكثافة العددية داخل سجون ايطاليا، بعد المغاربة المتصدّرين (3686 سجينا) ثم الرومانيين (2568 سجينا) ثم الألبانيين (2526 سجينا) في المرتبة الثالثة.

 واستندت الصحيفة الى تقرير سابق لجريدة “لا ستامبا” الايطالية التي نقلت عن مهاجرين غير شرعيين تونسيين كانوا مسجونين في تونس ووصلوا لاحقا الى ايطاليا إن خفر السواحل التونسيين “سمحوا لهم بالعبور” مشيرة إلى ان الرئيس الباجي قائد السبسي يطلب أموالا من إيطاليا مقابلة حراسة الحدود البحرية.

وقالت إن المهاجرين غير الشرعيين التونسيين موزعون على 190 سجنا حيث معدلات “الراديكالية” (اعتناق الفكر التكفيري) مرتفعة جدا.

شهدت سنة 2011 تدفّق أكبر عدد (في التاريخ) من المهاجرين غير الشرعيين من سواحل تونس باتجاه ايطاليا، وذلك بسبب حالة فراغ أمني غير مسبوق شهدتها تونس عقب هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011.

 وبحسب السلطات الإيطالية وصل سنة 2011 إلى إيطاليا 26710 مهاجرين غير شرعيين أبحروا من سواحل تونس.

وتراجع هذا العدد إلى 2147 سنة 2012 و759 سنة 2013 و1525 سنة 2014 و842 سنة 2015 و1100 سنة 2016 وفق إحصائيات دراسة نشرها “المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية“.

وسنة 2017، عاودت الأرقام الارتفاع إذ وصل إلى إيطاليا أكثر من 6000 تونسي من إجمالي 119362 مهاجرا غير شرعي تدفقوا على البلاد خلال العام نفسه، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.

  وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها اعترضت 8838 تونسيا حاولوا الهجرة بشكل غير شرعي نحو إيطاليا في 2017. 

وقررت الحكومة “الشعبوية” الجديدة في إيطاليا طرد نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي يقيمون حاليا في إيطاليا.

*رئيس “منتدى تونس للصحافة والنفاذ إلى المعلومات“