الشارع المغاربي : ثمّن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم الخميس 21 جوان 2018، مجهودات لجنة الحريات الفردية والمساواة طيلة حوالي سنة من العمل فحصا وتدقيقا وبحثا في مدى ملائمة النصوص التشريعية مع الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مُعربا عن ارتياحه لما توصّلت إليه اللجنة من نتائج (في إشارة إلى التقرير الأخير) قال إنّها تُعتبر “خطوة جديدة نحو مزيد تكريس مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية وتدعيم الحريات الفردية للمواطنين وضمان أسس الدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز مكانة تونس بين الأمم الحامية للحقوق الإنسانية”.

وجدّد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم تمسّكه بمبادئ حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وقبول الآخر، مدينا بشدّة ما أسماه “هجمة تتعرّض لها لجنة الحريات الفردية”.

ودعا إلى التمسك بثقافة الحوار ونشر روح التسامح والتنوّع الفكري والثقافي وقبول الآخر بعيدا عن كل ما من شأنه بثّ التفرقة والتعصب بين التونسيين.

واستنكر الاتحاد ما أسماه بـ”عودة الخطاب التكفيري والسّلوكات التحريضية والأفكار المتطرفة الدّاعية إلى القتل والكراهية والتعصّب للرأي الواحد”، مشيرا إلى أنّه من شأن هذه الممارسات ضرب الحريات الفردية والحق في الاختلاف في الرأي والترويج لانتشار العنف بكافّة أشكاله.

وحذّر من “خطورة عودة مثل هذه الممارسات غير القانونية”، مطالبا النیابة العمومیة والسّلط المعنية بتتبّع ومحاكمة “كل من تخوّل له نفسه انتهاك القانون وكل من يدعو إلى بثّ خطاب الكراهية وزرع الفتنة بين التونسيين”.