الشارع المغاربي : عبّرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية اليوم الخميس 28 جوان 2018 عن استيائها من تمسك بعض الأطراف من معارضي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بما أسمته “خطابا تكفيريا متطرفا في التعبير عن موقفها ازاء التقرير”.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن اقتراحات مشاريع القوانين المدرجة في التقرير “تشكل ثورة حقيقية ستشهدها تونس دولة ومجتمعا”، معبرة عن مساندتها المطلقة لما ورد بالتقرير، داعية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى ممارسة صلاحيته الدستورية لتقديم مشاريع القوانين الواردة بالتقرير الى مجلس نواب الشعب.

وأضافت الهيئة أن ما “خلصت اليه لجنة الحريات الفردية والمساواة من تشخيص للمنظومة القانونية التونسية في ما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز يمثل بوصلة على المُشرّع اعتمادها لاصلاح المنظومة التشريعية القائمة التي لم تعد متلائمة مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعاهدات الدولية المصادق عليها”.

وثمنت عمل لجنة بشرى بالحاج حميدة “لما اتسم به من جدية وأخذ بعين الاعتبار تحولات الواقع الاجتماعي التونسي عند اعداده ووضع الاقتراحات رغم أن المرجعية التي حددت لها في هذا الشأن هي مرجعية قانونية صرفة (الدستور والمعاهدات الدولية) وفي الاصغاء الى خبراء في مختلف الاختصاصات ومكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلة”.

يذكر أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والسجن ثلاثة أشهر لمن يعتدي
على سرية الحياة الخاصة للآخرين والغاء المهر الى جانب المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

ويشار الى |أن حزب التحرير اعتبر في ندوة صحفية انتظمت يوم 26 جوان الجاري ، أن ما خلصت إليه لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها “لا يمت للمجتمع التونسي المسلم بصلة”.

وأضاف الحزب أن هذا التقرير “لم يأت بحلول للمشاكل المتلاحقة والأوضاع المزرية التي تزداد يوما بعد يوم، وأنه لا يعبر عن رأي التونسيين وتطلعاتهم بعكس ما روج له من طرف اللجنه بأنه مشروع إصلاحي ومشروع كل التونسيين والتونسيات”.