الشارع المغاربي – منى الحرزي : لاول مرة منذ استفحال الأزمة السياسية ، يتم تداول عريضة ستضع يوسف الشاهد وحكومته أمام امتحان تجديد الثقة في مجلس نواب الشعب ، وجات هذه الخطوة بعد تسويق مقربين من القصبة تأكيدات بان للشاهد أغلبية مريحة في البرلمان لا تقل عن 130 نائبا ، هذه التأكيدات رد عليها النائب عن نداء تونس فاضل بن عمران بتحدي الشاهد ان يعرض حكومته على البرلمان.

في هذا الصدد كشف النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي ، اليوم الاربعاء 4 جويلية 2018، عن وجود عريضة بصدد الإمضاء بمجلس نواب الشعب من مختلف الكتل لدعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على جلسة للتصويت على تجديد الثقة لحكومته

وأشار المغزاوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الى أنه سيتم الالتجاء إلى رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 من الدستور في صورة رفض يوسف الشاهد التوجه الى البرلمان.

وأوضح أن العريضة تضم نوابا من الجبهة الشعبية ومن التيار الديمقراطي ومن افاق تونس واخرين من الإئتلاف الحاكم وتحديدا من نداء تونس.

واعتبر المغزاوي ان البلاد تعيش مأزقا سياسيا وصفه بالخطير محملا الإئتلاف الحاكم مسؤولية ذلك.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة غير قادر على اجراء تحوير وأن خصومه قادرين على إقالته  مشيرا إلى ضرورة أن تتوقف هذه الأزمة.

وكان رئيس الجمهورية قد رفض خلال اخر جلسة للموقعين على وثيقة قرطاج عقدت بتاريخ 22 ماي 2018 اقتراحا قدمه اليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بتفعيل الفصل 99 من الدستور، قبل ان يقرر تعليق المشاورات الى أجل غير محدد بسبب عدم التوصل الى توافق بخصوص البند 64 من وثيقة قرطاج 2 المتعلق بمصير الشاهد.

ومنذ أيام ، أكد فراس قفراش المستشار برئاسة الجمهورية ان الباجي قائد السبسي لن يُفعل الفصل 99 ، ليُكذبه حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس نافيا ان يكون ما جاء في تدوينة قفراش يمثل موقف رئيس الجمهورية .

للاشارة فان الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 99  تنصان على ما يلي: عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.”