“عتيد”: مُحافظة المنصري على عضويته بالـ”Isie” مُخالفة للقانون
7 يوليو، 2018
0share
الشارع المغاربي : طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيــد” مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق “في ما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” وبإيجاد حلول جذريَّة للخروج مما أسمته بـ”أزمة جديدة قديمة”.
كما طالبت “عتيد” في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة 6 جويلية 2018 باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها ومساءلتهم “بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر (8 ضدّ 1)” ومحاسبتهم على “الاتّهامات المتبادلة” بعد التحقيق فيها.
ودعت الجمعية البرلمان الى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في طلب الإعفاء وتحميل المسؤوليات لكل طرف والانطلاق في إجراءات تعويضه قبل العطلة البرلمانية مع تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة.
واعتبرت أنّ إعلان محمد التليلي المنصري عن استقالته من رئاسة هيئة الانتخابات مع المُحافظة على عضويته بها “مُخالف للقانون والتفاف عليه وتحايل على الإجراءات”، موضّحة أن الاستقالة من رئاسة مجلس الهيئة تعني حتما الاستقالة من مجلسها وفقدان العضوية بها آليًّا.
وأضاف أنّ الاستقالة جاءت كمخرج لتجاوز الفصل 15 من قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الموجب للإعفاء، قائلا “إن تمت قبل طلب الإعفاء لكانت مقبولة ولكنّها جاءت بعد لقاء المنصري برئيس الجمهورية وقرار البرلمان النظر فيها”.
وتساءلت “عتيد” عن أسباب تأخير الجلسة العامة المُخصّصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ”تعلّة عدم تمكُّن النواب من الاطلاع على التقارير المقدّمة لمجلس النواب من قبل أعضاء الهيئة ورئيسها”.
وكان المنصري قد أعلن عن استقالته من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 5 جويلية الجاري، داعيا في بيان صادر عنه مجلس نواب الشعب الى الشروع في إجراءات سدّ الشغور في خطة رئيس الهيئة.
