الشارع المغاربي : حمّل الحزب الجمهوري حركتي النهضة ونداء تونس مسؤولية تدهور الوضع العام في البلاد، مشدّدا على أنّ “تونس أصبحت في أمس الحاجة إلى قوّة بديلة عن منظومة الحكم القائمة في أفق 2019”.

وأكّد الحزب، في بيان أصدره أمس السبت إثر انعقاد مكتبه السياسي، أنّ “خروج تونس من هذه الأزمة الخطيرة لن يتمّ بضرب مكاسبها الوطنية وبمزيد إغراقها في الديون، أو بالتوقيع على عقود شراكة غير متكافئة، أو بضرب المؤسّسات الدّستورية والالتفاف على نظام الاقتراع الجاري به العمل، أو بالمس من الرزنامة الانتخابية المحددة لسنة 2019”.

ودعا “الجمهوري” في هذا الصدد، إلى “تكثيف المشاورات مع مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية للوقوف ضدّ كل محاولات تعديل النظامين السياسي والانتخابي، وضدّ المس بالرزنامة الانتخابية لسنة 2019 تحت أي سبب كان”، مبرزا ضرورة الإسراع في وضع حد للأزمة الحكومية سواء بتجديد الثقة فيها أو بسحبها منها، وفق مقتضيات الفصلين 98 و99 من الدستور.