الشارع المغاربي: انتقد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء منير يوسف مقني، اليوم الاربعاء 18 جويلية 2018، “ادعاء مواطنة جزائرية في تقرير اعلامي بثته احدى القنوات التلفزية الجزائرية سرقة كليتها بعد استئصالها دون اعلامها في احدى المصحات التونسية بغاية الاتجار بها”.

واعتبر عميد الأطباء في تصريح لاذاعة “موزاييك” اليوم، أن اتهام المواطنة الجزائرية وتأكيدها في التقرير الاعلامي رفض المصحة تمكينها من الملف الطبي  جاء في اطار “تشهيري علني عبر الاعلام الجزائري”،مشيرا إلى أن المواطنة المذكورة تشكو مما يعرف بـ “تكيس الكلية” وأنه كان من المفروض اتباع الاجراءات القانونية المعمول بها في بلادنا وفتح تحقيق في الغرض اذا توفرت المؤيدات.

وشدّد على أنّ أغلبية الأطباء التونسيين نزهاء وأنهم من أصحاب الكفاءات العالية وأن هناك هياكل منظمة في تونس من بينها العمادة وأنه بإمكان كل المرضى من داخل تونس أو خارجها التوجه إليها في حال وجود أية شبهات، داعيا المعنية بالأمر للتقدم إلى العمادة ومدها بكل الوثائق للتقصي في الحادثة المذكورة وأنه في صورة ثبوت أية مسؤولية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار يوسف مقني إلى أن نجاح المنظومة الطبية في تونس قد يقلق بعض الأطراف وأن هناك جهات في المجال الاعلامي الجزائري تبحث عن السبق “السكوب” وأن هناك نوعا من التشويه للطب التونسي، مرجحا وجود أطراف من بعض الدول بالعالم تحاول تشويه الأطباء التونسييين من أجل استقطاب المرضى الجزائريين لديها .

وأكد أن الجزائريين على ثقة في المنظومة الطبية التونسية وأن خير دليل على ذلك توافدهم على تونس للعلاج سنويا بمئات الالاف، لافتا الى أن لجنة بوزارة الصحة بصدد التحضير لصياغة برنامج لهيكل وطني لتصدير الخدمات الصحية لمؤسسات تمتلك المقومات القانونية لاقصاء من أسماهم بـ”السماسرة” غير المتقيدين بالضوابط القانونية على حد قوله .

للاشارة فقد دعت المواطنة الجزائرية “حدة بن أحمد” في التقرير التلفزي الذي تم بثه بتاريخ 15 جويلية 2018 كل من وزارتي العدل والصحة الجزائريتين لاسترجاع حقها من المصحة التونسية التي قامت بعملية استئصال كليتها دون علمها على حد قولها.