الشارع المغاربي – وكالات: بعد مرور أقل من أسبوع على إقالة قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حركة تغييرات جديدة على مستوى المؤسسة العسكرية،  شملت مسؤولين كبارًا في وزارة الدفاع الوطني.
وأقال بوتفليقة الجنرال محمد تيرش الشهير باسم « الجنرال لخضر » الذي كان يشغل منصب مدير لأمن الجيش وعيّن مكانه الجنرال عثمان بن ميلود، كما أنهى مهام اللواء بومدين بن عتو الذي كان مراقبا عاما للجيش، وعين مكانه اللواء حاجي زرهوني الذي كان مديرًا مركزيًا لمعتمدية الجيش، فيما تم تعيين اللواء عيسى الباي على رأس المعتمدية.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة داخل هياكل المؤسسة العسكرية أيامًا قليلة بعد إنهاء مهام كل من الجنرال الحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى والجنرال سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، في إطار مسلسل إقالات « صامتة» تم الشروع فيها منذ حوالي شهرين، أي مباشرة بعد انفجار فضيحة محاولة إدخال 701 كيلوغرام من الكوكايين، التي قيل منذ البداية إنها تحمل ملامح فضيحة دولة، لأن المتهم الرئيسي فيها واسمه كمال شيخي الشهير باسم الجزار هو تاجر لحم نجح بفضل شبكة علاقات نافذة في أن يتحول إلى واحد من أكبر مورّدي اللحوم في البلاد، وبعدها إلى صاحب مشاريع عقارية ضخمة، وبينت التحقيقات منذ البداية أنه كان على علاقة بالكثير من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وبأبنائهم، وأنه كان يغدق عليهم الرشاوى.
ورغم أن التحقيقات لم  تكشف بعد خفايا القضية فانها اطاحت بعديد الرؤوس فيما أودع البعض الآخر مؤقتًا السجن واستدعي البعض الآخر للتحقيق، وتداولت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي عدة أسماء، خاصة داخل المؤسسة العسكرية.

وكان الرئيس بوتفليقة قد أنهى مهام كل من الجنرال عبد الغني هامل المدير العام للشرطة، وهو عسكري سبق له أن تولى مهام عليا داخل المؤسسة العسكرية، اثر ادلاءه بتصريحات بتصريحات مبهمة حول قضية الكوكايين، كما أنهى مهام الجنرال مناد نوبة قائد الدرك الوطني، واقال الجنرال بوجمعة بودواور مسؤول المالية بوزارة الدفاع، والجنرال مقداد بن زيان مسؤول المستخدمين بوزارة الدفاع،  الذين تداولت الصحافة ومواقع إخبارية أنباء عن تورطهما مع المتهم الرئيسي كمال شيخي.