الشارع المغاربي: أوضح المكلّف العام بنزاعات الدولة اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، أنّه “إدارة عامة من الإدارات المنضوية ضمن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون” وأنها “خاضعة في ذلك لأحكام القانون الاداري”.

وأشار المكلّف العام بنزاعات الدولة في بلاغ صادر عنه اليوم نشرته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على صفحتها بموقع “فايسبوك” إلى أنّ البيان “المنسوب لنقابة سلك المستشارين المقررين بتاريخ 10 سبتمبر 2018 لم يمض من جهة معروفة وسريعا ما استغل من جهات سياسية وهو ما يفضح الغاية من صدوره في هذا التوقيت”.

وأضاف البلاغ أن “المكلف العام يقوم بواجبه الذي اناطه به القانون ويناضل في سبيل الدفاع عن مصالح الدولة ويراعي أحكام القانون ومصالح الدولة العليا التي يقدرها ويحسن تقديرها القائمون عليه ويدعو الي الابتعاد عن السجال السياسي ومحاولة توظيف الإدارة التي تتعامل بحيادية مع الجميع” مبرزا أن الادارة العامة لنراعات الدولة “تتابع ملفات الفساد بكل جدية بما فيه مصلحة البلاد”. 

ولفت إلى أن “النائب عماد الدايمي محل تتبع قضائي من وزير املاك الدولة بمقتضى تعهيد قانوني للمكلف العام  وإلى أنّ قرارات الحفظ تصدر عن القضاء وتعرض على النيابة العمومية التي تستأنفها في حق المجتمع او تمتنع عن ذلك مما يعني عزوف الحق العام عن التتبع وبالتالي فإن المكلف العام يقوم بواجبه علي اساس هذه القاعدة والانسجام التام مع النيابة العمومية” .

وأفاد أنّ “محاولات التأثير علي سير هذا المرفق والتخندق السياسي في وضع صعب تمر به تونس تدعو الوطنيين الي مساندة الإدارة والوقوف الي جانبها وهو ما يفعله وزير املاك الدولة من ذلك ان انتداب خمسين مستشارا سنة 2018 سابقة تؤكد العناية بهذه الإدارة”

يذكر أن النائب عن حراك تونس الارادة عماد الدايمي كان قد أعلن أمس على أمواج إذاعة “جوهرة” اعتزامه رفع قضية على وزير أملاك الدولة والشؤزن العقاريو مبروك كورشيد والمكلف العام بنزاعات الدولة بتهمة “توظيف جهاز “نزاعات الدولة” لأغراض شخصية” وشكاية حول ملف وصفه بـ”الخطير” وقال إنّه يتعلّق بالاستئناف في قضية تمس من مصالح الدولة.

وكشف أن بحوزته معطيات كافية تشير إلى تدخّل وزير أملاك الدولة في قضية قال إنّها تهمّ التونسيين وتورّط فيها صلاح الدين السبسي شقيق رئيس الجمهورية، موضحا أنّ هذه القضية تتعلّق بأسهم صهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب وبحكم المصادرة سنة 2011 وبقرار صدر بالرائد الرسمي قبل أيام من نهاية حكومة الباجي قائد السبسي ويقضي بتحويل هذه الأسهم إلى شركة أسّسها صلاح الدين السبسي.

وتابع “هذه القضية خطيرة جدا.. المكلف العام بنزاعات الدولة يفرض على الدولة سحب ملف الاستئناف بدل الدّفاع عن مصالحها.. وهذا يستوجب محاكمة هذه الأطراف”، مُجدّدا تأكيده على وجود وثائق تثبت صحّة كلامه وعلى تمسّكه بالحصانة في كل التّهم الموجهة اليه.

.