الشارع المغاربي – منى الدندان : أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأوّل مرّة وجود نوّاب “فاسدين”، تصريح أعرب فيه الطبيب مرة أخرى عن مخاوفه من تحوّل تونس الى دولة “مافيوزية” وعودتها الى مربّع الديكتاتورية.

تصريح الطبيب جاء خلال الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية يوم أمس الجمعة 14 سبتمبر 2018 مرّ مرور الكرام رغم ما يحمل من خطورة إذ انه جاء ضمن تأكيده على نجاح ما أسماه بـ”منظومة الفساد” في التغلغل في الإعلام والأحزاب، لافتا إلى أنّ من نتائج ذلك “وجود نواب فاسدين وقضاة فاسدين ومسؤولين في أجهزة الدولة فاسدين تتمّ ترقيتهم”.

وقال الطبيب “لوبيات الفساد استغلت ضعف الدولة عقب الثورة في بعض المواقع على غرار قطاعي الأمن والقضاء، لتتوغل في مفاصل الدولة وتؤسس لإمبراطوريات التهريب وتستغل قوتها المادية لشراء مؤسسات إعلامية وإعلاميين ومدوّنين من أجل الثلب والتشويه والابتزاز بالإضافة إلى شراء أحزاب أو الاحتماء بأحزاب معروفة للوصول إلى السلطة”.

ولاحظ أن “الفاسدين يتغلغلون في أجهزة الدولة لأنهم يعلمون أنه لا يمكن للفساد أن يتعايش مع النظام الديمقراطي والقضاء الحر والإعلام الحر ومبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية”.

ويأتي تأكيد رئيس هيئة مكافحة الفساد على وجود نواب فاسدين، لم يسمّهم، والبرلمان على أبواب آخر سنة برلمانية في العهدة التشريعية. وقد شهد مجلس نواب الشعب في الدورات السابقة تبادل اتهامات بين أعضائه بالفساد قبل ان تصل تلك التهم إلى القضاء دون ان يبت او يحسم فيها إلى غاية اليوم.

وتناقلت كواليس المجلس عدم حسم البرلمان في طلبات رفع حصانة أحيلت إليه بخصوص عشرات النواب بتهم مختلفة منها “التآمر على أمن الدولة”. ورغم تعدّد التهم وتداول حتى أسماء نواب، فإن عملية التحايل على القوانين واستغلال ثغرة بالنظام الداخلي للمجلس والدستور تنص على ضرورة تمسك النائب بالحصانة حتى يتم البت في رفعها من عدمه.

وينصّ الفصل 68 من الدستور على “عدم إمكانية إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية وهو مايمكن أن يعبر عنه بالحصانة الموضوعية”، بينما اهتم الفصل 69 من الدستور بالحصانة الاجرائية للنائب فشدّد على “عدم تتبع النائب أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة في حال اعتصام النائب بالحصانة الجزائية كتابة اي بمعنى أن للنيابة العمومية حق استدعاء النائب وإعلامه وفي حال تمسكه بالحصانة يمكن اللجوء الى اجراءات طلب رفع الحصانة وليس رفعها مباشرة” مع التأكيد على أن حالة التلبس بالجريمة تفضي إلى إيقاف النائب مباشرة وفق الفصل نفسه.

وعرف البرلمان خلال دورات سابقة جدلا حتى داخل كتل بعينها بسبب تراشق بتهم الفساد من ذلك ما جدّ بكتلة نداء تونس ابان ايقاف رجل الأعمال شفيق جراية وانقسامها بين نواب محسوبين على جراية ومعارضين له قبل ان يتم احتواء الأزمة التي كادت ان تتسبّب في انفجار الكتلة.

وفي وقت سابق دعت النائبة سامية عبو الى التجول في مرأب البرلمان لملاحظة السيارات الفاخرة التي بات يتجوّل على متنها نواب الشعب بعد مدة قصيرة من دخولهم المجلس مؤكدة صراحة وجود استثراء سريع مردّه فساد مالي.