الشارع المغاربي : اتّهم محمد سعيد القشاط، آخر سفير ليبي بالسعودية في عهد معمّر القذافي، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بـ”الاستيلاء على 250 ألف دولار من أموال الزعيم الليبي الراحل” أيّاما بعد مغادرته البلاد إبّان ثورة 2011.

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 عن القشاط قوله إنّ “القذافي كان يعمل حينها على إعادة بن علي للحكم لكن الوقت لم يسعفه.. بن علي اتصل بي ولم أرد عليه حتى أعرض الأمر على العقيد القذافي، وبعد الموافقة تحوّلت إلى مقر إقامته بقصر الحمراء في جدة أين أخبرني أنّه لم يهرب من بلاده وأنه عند تطوّر الأحداث أصرّت زوجته على أن يرافقها إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، وأنه لمّا رجع إلى مطار جدة وجد الطائرة قد غادرت عائدة إلى تونس وأنّهم أخبروا قائدها الطيار محمود شيخ بأنهم اتفقوا معه على ذلك وأكّد أن ذلك لم يحدث”.

وأضاف “بن علي عدّد لي خلال المقابلة إنجازاته طوال فترة رئاسته وأكّد أنه من الناحية القانونية هو الرئيس الشرعي لتونس، وأنّ من حقّه –ما دام لم يُقدّم استقالته– أن يتغيّب دون تحديد فترة غيابه”.

وأشار إلى أنّ كلام بن علي كان ينتقل من موضوع إلى آخر دون أن يترك له فرصة التعليق، متابعا “قال لي أيضا أنه خدم تونس 50 سنة وأنه لا يملك أية حسابات بنكية خارج البلاد وأنه غادرها وهو لا يملك سوى ملابسه التي يرتديها.. ثم أمسك بطرفي سترتي في دلالة على أنه لم يحمل أي شيء معه.. كما أكّد لي أن زوجته ليلى الطرابلسي دائمة البكاء ولا تأكل شيئاً وأن أسرته أصبحت مشرّدة”.

وكشف القشاط أنه أبلغ بن علي وصية العقيد القذافي والمتمثلة في أن “ليبيا ستناقش ما حدث في تونس خلال المؤتمر الإفريقي وستُجمد عضويتها وانه من المستحسن أن يتحوّل بن علي إلى أوروبا حتى يسهل الاتصال به”.

وشدد على أنه أعلم العقيد القذافي بكل تفاصيل المحادثة تنفيذاً لرغبة بن علي وعلى أن هذا الأخير كان مستاء من جحود الشعب التونسي خلال اللقاء الثاني الذي جمعه به.

وأكد أنه قدّم لبن علي في ختام المقابلة 250 ألف دولار بأمر من العقيد القذافي، لافتا إلى أنّ الرئيس التونسي الأسبق طلب إبلاغ العقيد شكره وامتنانه وأنه “تأبّط” الظرف الذي يحتوي على المبلغ، مستغربا من إنكار بن علي لاحقا تسلّمه أية نقود من القذافي.

يُشار إلى أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي المقيم حاليا في السعودية يواجه عدّة أحكام بالسجن المؤبد إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 213 مليون دينار تونسي أي ما يناهز 85 مليون دولار.