الشارع المغاربي: أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أن الحكومة أصدرت في وقت سابق وثقتين الأولى بتاريخ ماي 2017 والثانية بتاريخ مارس 2018 بخصوص ما مقترحاتها لحلحلة ملف المؤسسات العمومية.

وأضاف السالمي لدى حضوره في برنامج “هنا شمس ” على اذاعة “شمس أف أم ” أن نظرة الحكومة تمحورت حول 4 محاور وهي الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والموارد البشرية والاصلاح المالي، موضحا ان الاتحاد اتفق مع رئاسة الحكومة بخصوص الـ3 محاور الأولى وأن نقطة الاختلاف تمحورت حول الاصلاح المالي المتمثل في التفويت الجزئي أو الكلي في هذه المؤسسات.

وأفاد أن مجموع المؤسسات العمومية في تونس يبلغ 210 مؤسسة وأن بينها 104 وضعت على ذمة ما قال إنه سُمي “باطلا بالاصلاح”، وأن الحكومة قسمت هذه المؤسسات إلى صنفين استراتيجي وغير استراتيجي وان كل صنف يتضمن التنافسي أو الاجتكاري.

ولفت إلى أن ما قد لا يُعد استراتيجيا بالنسبة للشعب التونسي يعتبر بالضرورة استراتيجيا للحكومة، واستشهد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي قال إنها تضخ حوالي 1500 مليار سنويا لخزينة الدولة، مُستغربا من تشكي الحكومة من “الخزينة الفارغة”.

واستظهر السلامي بالوثيقة التي أكد الاتحاد في وقت سابق أنه تسلمها من الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، موضحا أن تعطل المفاوضات مع الجانب الحكومي منذ ديسمبر 2017 حال دون دراسة ملف المؤسسات العمومية حالة بحالة.

يُذكر أن الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني، كان قد نفى وجود أية قائمة لمؤسسات عمومية تنوي الحكومة التفويت فيها وخوصصتها، موضحا انه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في اَي من المؤسسات المذكورة قائلا “ان الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية”.