الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 10 أكتوبر 2018 أنّ اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنهت اليوم الفرز الإدراي لملفات الترشح.
واشار المجلس في بلاغ صادر عنه اليوم إلى أن اللجنة نظرت في 40 ملف ترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات في الاختصاصات المعنية بالتجديد، والمتعلقة بثلاثة أصناف، هي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية وقاض إداري ومختص في المالية العمومية.
وأضاف أنّ اللجنة قررت في ختام اجتماعها بعد ظهر اليوم الذي قال إنه التأم بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مراسلة الهياكل المعنية للتثبت من خلو المترشحين من موانع الترشح المنصوص عليها في القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد واصلت عملها الإثنين الماضي، لدراسة 47 ملفا كانت قد تلقتها قبل العطلة البرلمانية في إطار تجديد ثلث أعضاء الهيئة.
وقالت عضو اللجنة، النائبة خنساء بالحراث، في تصريح صحفي، “تم تكوين لجنة مصغرة تضم خمسة نواب منبثقة عن لجنة الفرز الخاصة بهيئة الانتخابات وسيكون عملها تقنيا بحتا، أي أنها ستقوم بفرز الملفات إداريا، ثم تعيدها إلى لجنة الفرز المكونة من كل الأعضاء، للنظر في تلك الملفات”، مؤكدة أنه يجب انتخاب الأعضاء الثلاثة الجدد ورئيس الهيئة، قبل يوم 15 ديسمبر 2018، لتتمكن الهيئة الانتخابية من الشروع في عملها.
يذكر أن اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اجتمعت في شهر جويلية 2018 بمجلس نواب الشعب، واتفقت على تكوين فريق مصغّر من كل كتلة للتثبّت من اكتمال وثائق المترشحين والبدء في الفرز الإداري للملفات الواردة عليها لسد الشغور الحاصل صلب الهيئة، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضائها، حسب ما ينص عليه القانون.
