الشارع المغاربي : أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر عقب اللقاء الذي جمعه اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 بأمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي “ترك الجلسة مفتوحة للتواصل الدائم وتعميق التشاور قصد إيجاد الحلول الملائمة” في ما يتعلّق بقرار الإضراب العام بالقطاع العام وبالوظيفة العمومية.

وأشار الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” إلى أنّ قرار الشاهد جاء “بعد تبادل وجهات النظر حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب في مؤسسات القطاع العام”.

يُذكر أنّ اتحاد الشغل كان قد تمسّك بشنّ إضراب عام بالقطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري وبالوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم ووجّه برقية تنبيه بالإضراب إلى كافة الجهات المعنية وعددها 21 منها رئيس الحكومة و18 وزيرا وكاتب عام الحكومة وكافة الولاة.

وتشمل قائمة المؤسسات المعنية بالإضراب العام إلى حدّ الآن 147 مؤسسة.