الشارع المغاربي : ينظم إئتلاف الصمود، اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، بالتعاون مع لجنة الخبراء، مؤتمرا صحفيا حول مخاطر اقتراح السلطة التنفيذية التونسية بشأن تعديل القانون الانتخابي العضوي المتعلّق بالانتخابات البرلمانية بإضافة عتبة قدرها 5% وعرض مشروع قانون بديل.

وإئتلاف الصمود هو تشكيلة مدنية تضم عددا من أساتذة القانون الدستوري على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ وخبراء الاقتصاد منهم حسين الديماسي وطيفا من نشطاء المجتمع المدني.

وقد سبق لهذا الائتلاف أن اعتبر في بيان سابق أنّ تنقيح القانون الانتخابي “سيحافظ على مساوئ القانون الحالي وسيشكّل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية” وأنّ ذلك يُمثّل “خطرا كبيرا على المسار الديمقراطي في البلاد”.

ولفت إلى أن “مشروع القانون الأساسي المقدّم من السلطة التنفيذية إلى مجلس نواب الشعب يتجاهل تماما مبادرة لجنة الخبراء ولا يرمي فقط إلى التمسّك بالنظام الانتخابي الحالي مع سلبياته بل ويزيد من خطورته على الديمقراطية”.