الشارع المغاربي : طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 مجلس نواب الشعب بجعل مسألة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أولويات أعماله، منبهة إلى تداعيات ما أسمته بالتباطئ وتأثيراته على مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها أواخر 2019.

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم إلى فتح تحقيق في ما يجري داخل هيئة الانتخابات واستدعاء جميع أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها المستقيل ومساءلتهم وتحميل المسؤولية لكلّ من أخطأ وثبت أنه قام بـ”أخطاء جسيمة” إلى جانب تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدًا عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية.

وطالبت أيضا بانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات بعد البتّ في مسألة المساءلة وانتخاب الأعضاء الجدد.

واستنكرت الجمعيّة عدم تشريك الحكومة ومجلس نواب الشعب المجتمع المدني والاستئناس برأيه في مشروع قانونين يتعلّق الأول منهما بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها والثاني بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.

واعتبرت أن في ذلك مسًا من مبدإ الديمقراطية التشاركية التي نصّ عليها دستور 2014 مشيرة إلى أنه على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ألا تكتفي ببرمجة جلستي استماع لكلّ من جهة المبادرة وهيئة الانتخابات وانّ عليها تشريك المجتمع المدني.