الشارع المغاربي :نشر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2018 النصّ الكامل لمحضر الاتفاق الذي أمضاه مع الحكومة والذي تمّ بموجبه الاعلان عن إقرار زيادة عامة في اجور العاملين بالقطاع العام تراوحت بين 270 دينارا بالنسبة للإطارات و245 دينارا بالنسبة لأعوان التسيير و205 دنانير بالنسبة لأعوان التنفيذ.
وفي ما يلي النص الكامل لمحضر الاتفاق:
تفعيلا للبلاغ المشترك الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 13 جويلية 2018 والمتعلّق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019.
وتكريسا لسياسة الحوار ومبادئ المفاوضة الجماعية التي تأسّست عليها العلاقة بين الأطراف الاجتماعية وفي إطار السعي للحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي ولتطوير وتحسين الخدمات المسداة للمواطنين من قبل المرفق العمومي.
واعتبارا للظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وفي إطار السعي إلى إرساء مناخ اجتماعي سليم يساهم في دعم النهوض بالاقتصاد والتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
وفي إطار المحافظة على المقدرة الشرائية للأعوان العموميين وحرصا على إعادة الاعتبار لقيمة العمل وتحفيز الأعوان والرفع من مردودية وانتاجية الإدارة والمؤسّسات والمنشآت العمومية على حدّ السواء بما يضمن تحقيق أهداف التنمية.
وتبعا لجلسات اللجنة المشتركة للتفاوض والمخصّصة للمفاوضات في الزيادة العامة في أجور كافة أعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية تمّ الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
الزيادات العامة في الأجور:
إقرار زيادة عامّة لكافة أعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية (الأعوان القارين والمتعاقدين) بعنوان سنوات 2017-2018-2019 تتوزّع على النحو التالي:
الصنف
القسط الأوّل
بداية من 1 ماي 2018
القسط الثاني
بداية من 1 ماي 2019
القسط الثالث
بداية من 1 جانفي 2020
المجموع
الإطارات
90 د
90 د
90 د
270 د
أعوان التسيير
85 د
80 د
80 د
245 د
أعوان التنفيذ
70 د
70 د
65 د
205 د
تحتسب الزيادة على أساس 12 شهرا.
يتمّ صرف المفعول الرجعي للزيادات العامة في الأجور مع أجرة شهر جانفي 2019.
بالنسبة للمؤسّسات التي تشكو صعوبة مالية يتمّ الاتّفاق بين الإدارة العامة للمؤسّسة المعنيةوالاتحاد العام التونسي للشغل على كيفية جدولة المفعول المالي الرجعي.
يتواصل التفاوض حول النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسّسات العمومية بين الطرفين على أن تنهي اللجنة المشتركة أعمالها في أجل أقصاه 31ديسمبر 2018.
يتواصل التفاوض في الجانب الترتيبي على مستوى كلّ مؤسّسة على أن تنتهي هذه المفاوضات في أجل أقصاه 31 مارس 2019.
وتبعا لهذا الاتفاق، يلتزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأيّ زيادة عامّة في الأجور بعنوان سنوات 2017-2018-2019.
يتمّ فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية بداية من أفريل 2020.
المحافظة على المؤسّسات العمومية:
تجدّد الحكومة تعهّدها بالمحافظة على المستوى الحالي لنسب مساهمتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسّسات العمومية ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى اختلال الوضع المادي للبعض منها حالة بحالة للمحافظة على صبغتها العمومية وديمومتها وتطويرها في إطار تشاركي بينالحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
بعث لجنة مشتركة ثنائية في أقرب الآجال تجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة إصلاح منظومة الدعم المباشر وغير المباشرلجميع القطاعات على أن تنهي أعمالها قبل موفّى مارس 2019.
الدعم والتحكّم في الأسعار:
تتعهّد الحكومة بضبط آليات عملية للتحكّم في الأسعار وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة على أن تنطلق الحكومة في تفعيل هذه الآليات قبل موفّى ديسمبر 2018.
وبذلك يلغي الطرف النقابي الإضراب في القطاع العام المقرّر ليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018.
تمّ إمضاء هذا الاتّفاق بين الجانبين بتاريخ الإثنين22 أكتوبر 2018.
