وقال عيّاد “إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنّها ستحيل المرضى الذين يتمتّعون حاليا بمنظومة العلاج في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي مسألة تتنافى مع مبدأ إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض وإصلاح منظومة التأمين على المرض لأنّ المبدأ هو تخفيف العبء عن المؤسسات العمومية وتخفيف الاكتظاظ وانفتاح صناديق الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص”.

واعتبر أن قرار الوزارة “لن يحل مشكل المنخرط الذي يمول الصندوق الوطني للتأمين على المرض من مرتبه مقابل التمتع بالخدمات الصحية الشاملة التي نص عليها الدستور” مشيرا إلى أن ذلك “أمر مخالف لواقع الحال” مضيفا “مازلنا بعيدين جدّا عن التغطية الصحية الشاملة”.

وذكّر بأن النقابة دعت وزارة الشؤون الاجتماعية للعودة الى المفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة تراعي الظروف والمؤشرات الاقتصادية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة لسنة 2018 وأنّ سلطة الإشراف لم تستأنف المفاوضات وتخلفت عن حضور المنتدى الذي نظمته النقابة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.

وأكد عياد تمسّك النقابة بالحوار وإصرار الطرف الآخر على اتخاذ قرارات أحادية، مشيرا الى ان النقابة اقترحت مشروع اتفاقية للصندوق الوطني للتأمين على المرض يراعي مؤشراته الاقتصادية وتوازناته المالية للفترة الحالية وللسنة القادمة.

وأوضح أن من أبرز الاقتراحات الواردة في مشروع الاتفاقية ضرورة توسيع التغطية الصحية للمضمون الاجتماعي في مرحلة اولى على أن يتكفّل الصندوق في مرحلة ثانية بكلّ الأمراض وترشيد استهلاك الأدوية عبر منظومة لتبادل المعلومات بين الكنام ومسديي الخدمات الصحية والمضمون الاجتماعي باستعمال بطاقة ذكية.