الشارع المغاربي : كشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 أنّه تمّ تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا على علاقة بالإرهاب.

وأضاف بن نصر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم أنه تم إصدار هذه القرارات في الرائد الرسمي وتضمينها في قائمة للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب وإتاحتها للعموم على موقع اللجنة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تسهيل خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي.

وأفاد بن نصر بأن تونس قامت بخطوات قال انها مهمة في مسار “تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية لتركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية للتصدي لتمويل الإرهاب من بين عناصرها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية والأصول التي تعود إلى الأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب”.

والقائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها تضمنت أسماء لقيادات إرهابية صادرة في شأنها أحكام قضائية ويقبع عدد منهم في السجون وعدد آخر في حالة فرار وينتمي أغلبهم إلى تنظيمات أنصار الشريعة و”داعش” وكتيبة عقبة بن نافع وجند الخلافة الارهابية.

ومن بين المبررات المذكورة للادراج بالقائمة محاولة اغتيال وزير الداخلية (دون ذكر الاسم) والتورّط في اغتيال الشهيدين شكري بلغيد ومحمد البراهمي إلى جانب المشاركة في عمليتي بن قردان وباردو الارهابيتين والمساعدة على تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر والتورط في إدخال وتخزين أسلحة بتونس واستقبال إرهابيين  قادمين من الخارج وغيرها من التهم ذات العلاقة بالارهاب.

ومن بين المعنيين بالقرار مورّط في عملية السّطو على فرع بنك الأمان بالقصرين بما يعني الإقرار بالصبغة الارهابية للعملية.

وتتراوح أعمار المعنيين بهذا الاجراء بين 26 و46 سنة ، ومن بينهم تلاميذ وكلبة وعمال بالقطاع الفلاحي وعمال يوميين .

وحسب مصادر موثوقة فإنّ إصدار قائمة وطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الارهابية للمرّة الأولى منذ بداية الحرب على الإرهاب يأتي في إطار توصيات الاتحاد الاوروبي الذي سبق أنّ صنف تونس في القائمة السوداء  للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استناد الى تقرير مجموعة العمل المالي.