الشارع المغاربي- قسم الثقافة: قال المنتج والمخرج الحبيب المستيري اليوم 26 نوفمبر 2018 إن إدارة مركز السينما والصورة تعتزم اقرار قانون جديد ينصّ على إلغاء الدعم العمومي للانتاج السينمائي وتعويضه بما أسماه “تسبقة على المداخيل”.
واعتبر المستيري في تصريح لـ “الشارع المغاربي” أن هذا الاجراء “ينطوي على مخاطر تكمن في ضرورة تسديد هذه التسبقة او جزء منها بعد عرض الفيلم او خلال مرحلة استغلاله”، وأن “مثل هذا الاجراء لن يكون ناجعا في ظل انعدام بنية تحتية تضمن استرجاع المنتج مصاريف كلفة فيلمه” في اشارة الى تراجع عدد قاعات السينما في تونس الى 9 قاعات او اكثر بقليل بعدما كان في حدود 120 قاعة.
وأضاف “هذه المبادرة خاطئة نظرا لان الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن دعم الانتاج السينمائي” متابعا ان “دعم العمل الفني حق دستوري يكفله القانون”.
وذكّر المستيري بأن وزارة الشؤون الثقافية عقدت الجمعة المنقضي اجتماعا حضره المنتجون وممثلو مركز السينما والصورة ووزير الشؤون الثقافة محمد زين العابدين” قائلا “تصدّينا كمهنيين ومنتجين لهذه المسألة التي نعتبر أنها ليست مجدية وأنه إذا تم إقرارها او تطبيقها سنكون قد اعلنّا موت السينما التونسية الجيّدة كسينما المؤلّف وربّما قد تظهر سينما أخرى تجارية او لها علاقة بالسينما الاجنبية”.
وأشار الى ان “وزير الثقافة دعا خلال الاجتماع الى صياغة اقتراح جديد يأخذ بعين الاعتبار هواجس المنتجين واسباب رفضهم الاجراء المزمع اقراره”.
وأكّد المتحدّث ان عددا من المنتجين المعروفين على غرار الحبيب بالهادي ومحمد عطيّة لم يبدوا رفضا تاما للاجراء المقترح وانهم اشترطوا توفير عدد هام من قاعات السينما حتى يتمكّنوا من استرجاع مصاريف انتاجاتهم أوّلا.”، قائلا “تحفّظ المنتج نجيب عياد في حين تخلّفت المنتجة درّة بوشوشة عن الاجتماع”.
تجدر الاشارة الى ان هذا القانون معمول به في فرنسا مع الابقاء على منظومة الدعم المباشر للانتاج السينمائي.
