الشارع المغاربي : أثار اقتراح تعديل الفصل 121 من قانون الإنتخابات والإستفتاء، جدلا داخل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب أدى إلى رفع الجلسة بطلب عدد من النواب، على غرار نواب الحرة لحركة مشروع تونس والائتلاف الوطني، الذين طلبوا التشاور مع بقية الأعضاء.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن رئيس كتلة الحرة حسونة الناصفي قوله إن الكتلة كانت قد تقدمت في شهر مارس 2018 بمشروع قانون ينص على حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون المذكور، والمتعلقة بمنع كل من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري المنحل، من الترشح لرئاسة أو عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات.

واعتبر الناصفي، أنه من غير المقبول أن يبقى هذا الفصل ساريا في القانون الانتخابي، مذكرا بأن العديد ممن كانوا منخرطين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل، ترشحوا للانتخابات البلدية وفازوا بعديد المقاعد، وأن اخرين تحملوا مسؤوليات عليا في الدولة على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات.

وينص اقتراح التعديل، الذي تقدمت به كتلة الحرة والوارد في فصل واحد على أن “تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 6 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.

وينص الفصل 121 من القانون الانتخابي على أنه “لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011”.

من جهته، أكد سفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس، أن التشاور حول هذا التعديل لا معنى له، بما أن أغلب الكتل متفقة تقريبا على ضرورة حذف هذه الفقرة.

أما النائب عن حركة النهضة محمود قويعة، فقد أكد أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لم تفصح عن مقترح هذا التعديل، رغم عقد العديد من الجلسات في مكتب المجلس أو في اللجنة، مشيرا إلى أن أي تأخير في إصدار التعديلات الخاصة بالقانون الانتخابي سيصبح أمرا “غير مقبول وغير أخلاقي”، على حد قوله.