الشارع المغاربي : اسنتكرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس حول مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول معتبرة أنه تضمن “لهجة تصعيد.. لا يمكن أن تؤسّس إلى أرضية سانحة للتوصّل إلى حلول عاجلة للوضع الراهن ولملفّ المدرّسات والمدرّسين المطلبي”.

واعربت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم بعنوان “ردّا على بيان مجلس الوزراء” عن استغرابها مما أسمته بـ “تنصيب مجلس الوزراء نفسه جهة قضائية تقضي بعدم دستورية تحرّكات الأساتذة والقوانين المنظمة للعمل النقابي”، في تلميح إلى أنّ حكومة الشاهد خرقت الدستور في عديد المحطات.

وتوجهت بعدد من الأسئلة الانكارية التهكّمية حول عديد النقاط التي اعتبرتها انتهاكا من الحكومة للدستور أهمها:

• هل أنّ عدم الفصل بين السلطات يعدّ مطابقا للدستور؟
• هل وقع احترام الفصل 39 من الدستور القاضي بمجانية التعليم واجباريته وواجب تكفّل الدولة بالانفاق الكلّي عليه؟
• أليس إغلاق المؤسسات التربوية يوم 22 نوفمبر الماضي مخالفا للدستور؟
• أليس انعدام الامكانات المادية الضرورية لسير العملية التربوية مخالفا لأحكام الدستور؟
• أليس منع التلاميذ من مزاولة الدراسة خلال هذا الأسبوع واغلاق المؤسسات التربوية في وجوههم والالقاء بهم في الشارع مخالفا لأحكام الدستور؟

وأكدت الجامعة حرصها على “الجلوس إلى طاولة التفاوض غير المشروط لحل كل الاشكاليات العالقة بينها وبين وزارة التربية وحماية المرفق العمومي”.