الشارع المغاربي – اتحاد الشغل غير راض على قانون المالية ويدعم الطعن فيه

اتحاد الشغل غير راض على قانون المالية ويدعم الطعن فيه

13 ديسمبر، 2018

الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، عن” عدم رضاه المطلق على مضامين قانون المالية لسنة 2019 “.

وأشار الاتحاد إلى أن قانون المالية” افتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة المطلوبة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب وعلى توازنات الماليّة العموميّة، إلى جانب افتقاره لأيّ إجراء جدّي في اتجاه دعم المؤسسات العموميّة والنّهوض بالتعليم العمومي والصحة العمومية والنقل والسّكن الاجتماعي”.

وأعلن الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أنه “يدعم الطعن الذي تقدّم به بعض أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدإ العدالة الجبائية الذي أقرّه الدستور”.

واعربت المنظمة الشغيلة عن استنكارها “رضوخ كتل الائتلاف الحاكم إلى ضغوطات مجموعات الضغط خدمة للمصالح الضيّقة لمجموعات متنفّذة وللسلوك العبثي في التعامل الحكومي والبرلماني مع قانون الماليّة مثلما عكسه التخبّط الواضح في المصادقة على بعض الفصول ثم التراجع عنها مما يبيّن غياب أيّ أسس أو أسباب جدية لاقتراحها”.

كما استنكرت “عرقلة كتل الائتلاف الحاكم الإصلاحات الجبائية لتوفير مناخ ملائم للاستثمار العمومي والخاص والذي يبقى الأداة الوحيدة للرّفع من نسب النّمو والتنمية العادلة، ومواصلة الحكومة شيطنة التحرّكات الاجتماعية وإطلاق الشعارات والوعود الفضفاضة”.

واعربت عن انشغالها “تجاه استهتار البعض في البرلمان عند مناقشة قانون الماليّة وعدم طرح التحديات الحقيقية لشعبنا الذي يعاني من البطالة وتدنّي الخدمات الأساسية والمقدرة الشرائية”.

ونبّه الاتحاد إلى “تدنّي مستوى الشفافية والمصداقية في مسار إعداد الميزانية”لافتا إلى أن ذلك “ما تبيّن من خلال الحجب المتعمّد للعديد من المعطيات والمؤشّرات الأساسية على غرار سعر صرف الدينار فضلا على الارتفاع غير المسبوق في النفقات الطارئة غير الموزّعة”.

وسجّل “عجز الحكومة عن التطبيق الفعلي للعديد من الإجراءات الجبائية المتضمّنة في قوانين المالية المتواترة منذ 2015، والتي ساهم الاتحاد في صياغتها، في اتّجاه القطع مع النظام التقديري ومراجعة النظام الجبائي للمهن الحرّة غير التجارية والحدّ من المعاملات النقديّة وإحداث الشرطة الجبائية والحدّ من الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة التهرّب الضريبي والاجتماعي وغيرهما” معتبرا “عدم تفعيل هذه الإجراءات إلى حدّ الآن خضوعا لابتزاز مراكز النفوذ المالي، رغم الصبغة القانونية لتلك الإجراءات”، محملا الحكومة مسؤوليّتها في ذلك”.

وأعلن “تمسّكه بالمطالب والاقتراحات التي سبق أن تقدّم بها الاتّحاد في علاقة بالتدقيق في منظومة الدعم والمديونية والمالية العمومية ومنظومة دعم التشغيل والتكوين المستمر ككلّ والإسراع بمراجعة الترسانة التشريعية للمالية العمومية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية”.

يشار إلى أن أكثر من 60 نائبا يعتزمون الطعن في قانون المالية نظرا للاجراءات التي تضمنها والتي اعتبر نواب المعارضة أنها تخدم البورجوازية.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING