الشارع المغاربي – منى الحرزي : قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  اليوم 26 ديسمبر 2018، الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة للمحامين وفق ما أكد عميد المحامين عامر المحرزي لـ”الشارع المغاربي”.

وفي هذا الإطار أكد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد اليوم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن مجلس نواب الشعب مجبور حسب أحكام الدستور على مراجعة الفصل 36 بما يتناسب مع قرار الهيئة وادخال التحويرات اللازمة عليه”.

وحول المدة التي يجب على البرلمان التقيد بها لاعادة النظر في الفصل المذكور قال المتحدث ” أعتقد أن ذلك يجب أن يتم في أجل لا يتعدى 15 يوما”.

يذكر أن الفصل المذكور أثار ردود فعل غاضبة في صفوف المحامين الذين نظموا يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري يوم غضب وطني دخلوا بموجبه في إضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم الى جانب وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية بالزي الرسمي وحمل الشارات الحمراء رفضا للفصل المذكور.

كما نظموا يوم الجمعة 21 ديسمبر اعتصاما بمقرات الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للمحامين وقاطعوا التساخير والإنابات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها.

كما قررت هيئة المحامين تعليق نياباتهم في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك مشاركتهم بالهيئات الدستورية.

يُشار إلى أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.