الشّارع المغاربي : أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ أنّ المنظمة الشغّيلة لن تقدّم أيّة تنازلات جديدة في مفاوضاتها القادمة مع الحكومة، قائلا “الاتحاد قدّم ما يجب وما يمكنه تقديمه لإيجاد توافقات.. قبلنا تغيير عنوان الزيادات بسنتين عوض 3 سنوات وقبلنا بأن تكون الزيادات في حدود ثلثي زيادات القطاع العام وتحديدا بين 136 و180 دينارا والمقدّم منا هو الحد الأقصى الذي لا تراجع عنه.. الكرة الآن في ملعب الحكومة..”.

وأضاف حفيّظ في حواره لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 “نحن ذاهبون للمفاوضات بذات السقف الذي اقر في آخر جلسة على ان يتم إدراج الزيادات في كتلة الاجور.. ولا تراجع عن هذا.. لن نسمح بأن يدفع المتقاعدون فاتورة الزيادة. واقتراح الحكومة بأنّها لن تحرمهم من الزيادات حتي في صورة اعتمادها كاعتماد جبائي مرفوض وقد سبق لدائرة المحاسبات سنة 2017 أن اعتبرت نفس الاجراء سوء تصرّف في المال وتم ايقاف الاجراء.. فهو غير قانوني ولذلك نرفضه”.

ومن المنتظر أن تلتئم عشّية اليوم جلسة تفاوض جديدة بين الوفدين الحكومي والنقابي حول ملف الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، حسب ما أفادت به “الشارع المغاربي” مصادر مُطّلعة.