وحسب الوثيقة التفسيرية للقرض ، فانه سيُخصص لإصلاح 202 مؤسسة في 17 قطاعا بما في ذلك النقل والصناعة والطاقة والمياه والزراعة وقطاعات الخدمات لاستراد المنتجات الأساسية مذكرة بان المؤسسات العمومية المعنية تُشغل حوالي 190 الف شخص.