الشارع المغاربي : قال عميد المحامين عامر المحرزي اليوم السبت 26 جانفي 2019، “إن المحامين التونسيين يرفضون اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعق مع الإتحاد الأوروبي (أليكا)، نظرا لخطورتها الكبيرة وانعكاساتها الوخيمة على عديد القطاعات”.

واكد العميد أن المحامين يطالبون تونس بتأجيل التوقيع علة الاتفاقية المذكورة وتأخير دخولها حيز التنفيذ، “من أجل مزيد التعمّق فيها وتوفير الوقت اللازم لتأهيل قطاع الخدمات وخاصة المحاماة” التي اعتبر أنها تحتاج لفترة لا تقل عن 10 سنوات حتى تكون قادرة على مجابهة المنافسة الأوروبية”.

ونبّه إلى أن “من شأن فتح الحدود أمام المحامي الأوروبي، الإضرار بمصلحة المحامي التونسي وبمكانته باعتبار تباين الإمكانات والقدرات وغياب متطلبات المنافسة السليمة بين من استكمل تأهيله ومن هو في طور التأهيل”، داعيا الحكومة إلى “فتح حوار جدّي مع مختلف المعنيين بهذه الإتفاقية وإلى تحمّل مسؤوليتها في تأهيل المنظومة القضائية، بمختلف مكوناتها، ومن بينها المحاماة التي هي اليوم غير مستعدة بعد لمجابهة المنافسة الأوروبية”.

ولاحظ المحرزي على هامش انطلاق أعمال الندوة العلمية التي تنظمها الهيئة حول “تحديات المحامي التونسي في مواجهة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والإتحاد الأوروبي”، أن “رفض المحامين هذه الإتفاقية، ليس اعتباطيا بل يعود لأسباب موضوعية وعملية من أهمها أن عديد القطاعات والخدمات ومن بينها المحاماة، غير قادرة اليوم على مجابهة المنافسة مع الإتحاد الاوروبي، كما أن الدولة لم توفر الإمكانات اللازمة لتكوين المحامين وتأهيلهم، حتى يتمكنوا من مجاراة نسق تطور خدمات المحاماة والخدمات القانونية في الإتحاد الأوروبي”.

وطالب بضرورة التنصيص في هذه الإتفاقية على مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، أي أن يتم السماح للمحامي التونسي بالإنتصاب في أوروبا إذا تم السماح للأوروبي بالعمل في تونس، مناديا أيضا بتمكين المحامي التونسي من حرية التنقل في أوروبا مستنكرا رفض الشريك الأوروبي هذا المطلب ومبدا حرية العمل وحرية التنقل في الإتجاهين.

وقال عميد المحامين في كلمته خلال هذه الندوة العلمية: “إن عدم الإنصات لمطالب المعنيين بأليكا، يعبّر عن الرغبة في لي ذراع المحامين الذين يمثلون رقما هاما في منظومة العدالة والذين سيرفضون التعامل بهذه الاتفاقية التي ستبقى اتفاقية مشلولة لا تنفذ” وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.